أوعز وزير الإتصالات جمال الجرّاح إلى "شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" الاجتماع فوراً بالموزّعين المعتمدين لديهما، وطلب الالتزام والتقيّد بالأسعار وإبراز فاتورة رسمية مفصّلة بمبيعاتهم منعاً للتلاعب بالأسعار والتهرّب الضريبي".
وذلك "نتيجة تلاعب بعض التجّار والموزعين بأسعار بطاقات تشريج الخطوط الخلوية وبأسعار الخطوط واستغلال المواطنين حتّى قبل صدور قانون السلسلة التي فرضت مبلغ 2500 ل. ل. على بطاقات التشريج، ونتيجة استغلال المواطنين وبيعهم الخطّ الخلوي وبطاقة التشريج بأضعاف السعر الحقيقي بحيث يتم بيعها بـ 60$ و70$ بينما السعر الرسمي 3،30$ + 22،50$ = 25،80$، وهو عمل مخالف للقانون".
وفي حال إخلال أيّ موزع بالإلتزام بالأسعار ستطلب وزارة الاتصالات من الشركتين إيقافه عن العمل وعدم تزوديه ببطاقات التشريج والإدّعاء عليه قضائياً أمام المحاكم المختصة.
كما أرسل الجراح كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري طالباً فيه أن يقوم مراقبو وزارة الاقتصاد (مصلحة حماية المستهلك) بالتدخل وتسطير محاضر ضبط بحقّ كلّ من يبيع الخطوط وبطاقات التشريج بأعلى من السعر المقرّر.