تحت عنوان "نقابة المعلمين "تحاور" أصحاب المدارس" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار": "لم تعترض نقابة المعلمين في المدارس الخاصة على طلب وزير التربية تهدئة خطابها ضد اتحاد المؤسسات التربوية، مداراةً للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون والذي سينطلق بعد عيد الأضحى حول سلسلة الرتب والرواتب والأقساط المدرسية. النقابة التي أخّرت موقفها من هجمة أصحاب المدارس على حقوق المعلمين، أسبوعاً كاملاً، ركنت لتعهد الوزير بتثبيت وحدة التشريع بين القطاعين التعليميين الرسمي والخاص، وبتطبيق قانون السلسلة كاملاً لجهة التقديمات المعطاة للمعلمين، ولا سيما الدرجات الست الاستثنائية التي يطالب اتحاد المؤسسات بإلغائها. ويقول رئيس النقابة رودولف عبود لـ «الأخبار»: إننا "توافقنا ووزير التربية على أنّ السلسلة نافذة بحكم القانون منذ صدورها في الجريدة الرسمية، وإنّ طرح اتحاد المؤسسات بتجميد تطبيقها لسنة واحدة أو ما شابه ليس مطروحاً للتفاوض". ويؤكد أنّنا لن "نحاور تحت سقف السلسلة ووحدة التشريع من دون أي انتقائية أو تمييز بين القطاعين الرسمي والخاص». ويلوح بعدم البدء بالعام الدراسي إذا جرى المسّ بهذين المطلبين. هذا السقف حدده عبود في المؤتمر الصحافي للنقابة الذي سبق اللقاء مع الوزير، متمنياً لو أنّ "أصحاب المدارس يلاقوننا في منتصف الطريق وأن يتنازلوا عن سقف ردّ السلسلة إلى المجلس النيابي وإلغاء الدرجات الاستثنائية وفصل التشريع". عبود رفض التذرع بما أقرّ حقاً لفرض زيادات غير مشروعة وغير مدروسة على الأقساط المدرسية، مطالباً أصحاب المدارس الذين سبق لهم أن دفعوا سلفة غلاء المعيشة للمعلمين، بالامتناع عن إدراج قيمة هذه السلفة في أي زيادة محتملة على الاقساط. ورأى أنّ السلسلة لن تكون سبباً لإقفال أي مدرسة، كاشفاً أن هناك أسباباً كثيرة، منها المحسوبيات وسوء الإدارة، ولدينا أسماء المدارس التي أُقفلت حتى اليوم ولماذا أُقفلت. كذلك استنكر ما يتعرض له المعلمون من حملات تجنٍّ وتضليل من بعض لجان الأهل الذين يدّعون الحرص على العلاقة التربوية الصحيحة مع المعلمين، فيما ينطقون بما يتناقض مع ذلك. ودعا لجان الأهل إلى مطالبة المدرسة بـ"قطع الحساب" للتأكد من صرف المبالغ المرصودة وعدم التصديق الأعمى على الموازنات المرفوعة إلى وزارة التربية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.