كتب رضا صوايا في صحيفة "الأخبار": "نظراً إلى "حساسية" الموضوع، يفضّل عدد من الخبراء الاقتصاديين عدم الخوض في هذا النقاش، فيما يرى البعض الآخر أنه "لم يفكر في الموضوع من الناحية الاقتصادية". أما آخرون، فيرون أن المطلوب ليس تعطيلاً إضافياً، بل زيادة في ساعات العمل والإنتاجية.
وقد علت أخيراً المطالب بأن يكون الجمعة يوم عطلة رسمية، أما كيف تحتسب العطلة الأسبوعية، فلم يتطرق إليها أحد. هل يكون التعطيل لثلاثة أيام، أي الجمعة والسبت والأحد، أم تكون العطلة يومي الجمعة والأحد؟ طبعاً تستبعد فرضية التعطيل يومي الخميس والجمعة، لكونها تؤدي إلى إلغاء عطلة الأحد، وهو ما "لا يخدم العيش المشترك". كذلك لا يمكن التعطيل في متن الأسبوع، لأن الهدف الأساسي من عطلة الجمعة والأحد هو "الصلاة".
حتى 11 و 10 دقائق
مع إقرار الدوام الجديد في مجلس النواب، مددت ساعات العمل الأسبوعية لتصل إلى 35 ساعة موزّعة من الاثنين إلى الخميس حتى الساعة 3 ونصف، وحتى الساعة 3 يوم الجمعة، على أن تُعطى "ساعتان للصلاة"، فيما يعطل يوم السبت. وكأن ما يعاني منه البلد اقتصاديا لا يكفي حتى أتى دوام العمل يوم الجمعة ليصبّ الزيت على النار بعد أن كان ينتهي سابقاً عند الساعة 11.
في هذا السياق، يسأل عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبة: "لنفترض أن مواطناً ينتظر في الصف لإجراء معاملته يوم الجمعة. وصادف أن وصل دوره عند حلول مواعيد الصلاة، هل يجوز أخلاقياً أن يقول له الموظف انتظر لساعتين ريثما أعود من الصلاة أو من الراحة، بما أن الساعتين يستفيد منهما الموظفون المسلمون والمسيحيون على السواء؟".
ويذكّر وهبة بالفرق بين التوقيت الصيفي والشتوي، إذ في الصيف يحلّ موعد الصلاة نحو الساعة 12 ونصف. "فهل يعقل أن يعود الموظف إلى عمله ليقضي نصف ساعة فقط؟ وهل من ضمانة بأنه قد يصل عند الساعة 2 ونصف مع زحمة السير؟ وهل سيكون منتجاً في نصف الساعة هذا؟".
الحل بالنسبة إلى الرابطة، وفقاً لوهبة، "أن يكون الدوام من الساعة 7 ونصف حتى الساعة 3 و 20 دقيقة من الاثنين إلى الخميس، والجمعة من الساعة 7 ونصف حتى الساعة 11 و10 دقائق. فما يهمّ الموظف أن تكون عطلته موصولة أياً تكن الأيام".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.