وكأنّ الضرائب الجديدة التي فيها كلّ الأشكال والأنواع لا تكفينا، وهي فرضت مؤخراً على الرغم من فترة الركود الإقتصادية التي نعاني منها الأمرّين، ضاربةً عرض الحائط كل القواعد الاقتصادية التي تحذّر من مغبّة وتداعيات هذا الأمر. فها هو الدّوام الجديد يطلّ علينا بكلّ حِلله وعِلله، مبشّرين الأهالي الذين يعملون بالقطاع العام، وكانوا يقلّون أولادهم بأنفسهم من المدارس بعد الظهر، أنه سيستحيل عليهم القيام بذلك من الآن فصاعداً، كون أن الدّوام الرسمي أصبح للساعة 3:30، مما يرتّب عليهم أعباء إضافيّة. كما أنه وبوجه خاص السيدات اللواتي اخترن وظيفة الدولة للتوفيق بين الحياة العملية والعائلية، سيتعذّر عليهنّ ليس فقط أن يَقُلّنّ أولادهنّ من المدرسة، بل أيضاً أن يحضّروا وجبة الغداء ويكونوا مع أولادهنّ.
أمّا موظفو القطاع الخاص الذين كانوا ينتظرون يوم السبت، الذي أصبح يوم عطلة، لإنجاز المعاملات الرسمية اللازمة، سيتعذّر عليهم ذلك بعد الآن وسيضطرون إمّا أن يأخذوا إجازة من عملهم أو دفع تكاليف إضافية لسماسرة للقيام بهذه الأمور، في ظلّ غياب الحكومة الإلكترونية، التي تجيز إتمام المعاملات عن بُعد، فتُسرّع عمل المواطن وتكافح الرشوة وتساعد على التّخفيف من زحمة السير، وما زلنا نطالب بها تكراراً ومراراً لكن من دون أيّ جدوى.
إذا لا بدّ من جعل السبت يوم عطلة رسمية ومن إطالة الدّوام لإتمام الـ35 ساعة المطلوبة أسبوعيا، على الرغم من المشاكل التي سبق وذُكرت، كان بالحريّ ان يصبح الدوام لغاية الـ 4:00 من الإثنين لغاية الخميس، على أن يبقى الدوام كما كان عليه نهار الجمعة لغاية الـ 11:00 ظهراً، إحتراماً لخصوصيات شريحة كبيرة من اللبنانيين وتفادياً للتعقيدات التي ستطرأ جرّاء إطالة الدوام لغاية الثالثة بعد الظهر.
إعتدنا العشوائيّة في القرارات على الدوام فلِمَ الإستغراب إذا شملت هذه المرّة الدّوام؟!
(جهاد الحكيّم، إستراتيجي في أسواق البورصة العالمية والشؤون الإستثمارية)