كتبت صحيفة "المستقبل": حتى الآن بقيت أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية مضبوطة ولم تتأثر بالزيادات الضريبية التي اقرت أخيرا لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. عوامل عدة ساهمت في ذلك لعل ابرزها الاجراءات المشددة والوقائية التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون الوثيق مع نقابة اصحاب السوبرماركت والركود الاقتصادي والتجاري الحاصل في البلاد والمنافسة القوية بين التجار.
وفيما حذر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في تصريح لـ"المستقبل" من ان الوزارة لن تسمح بأي ممارسات استغلالية لتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المواطن وانها ستتخذ اشد العقوبات المتاحة بحق المخلين، اكد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان رئيس نقابة السوبرماركت في لبنان نبيل فهد، ان اسعار السلع مضبوطة، مشددا على ان «أفضل وسيلة لضبط الاسعار هو تفعيل المنافسة والتأكد من عدم وجود اي تصرف احتكاري".
قال الوزير خوري، لـ"المستقبل" "بعد اقرار قانوني السلسلة والضرائب، وضعت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أجواء الاجراءات التي اقوم بها لمراقبة الاسعار ومنع التلاعب بها وغش المواطنين، وهي اجراءات متنوعة ومشددة، وقد اثنى الرئيس عون على هذا العمل وطلب التشدد والمتابعة لمنع اي عمليات غش للمواطنين واستغلال موضوع الضرائب الجديدة".
وعن الاجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا السياق، قال خوري "نقوم الوزارة بمجموعة من الخطوات والاجراءات، منها: اصدار بيانات وبلاغات للتجار نحذرهم فيها من مغبة التلاعب بالاسعار، زيادة الجولات الميدانية لمراقبي مديرية حماية المستهلك على الاسواق، تسطير محاضر ضبط فورية بحق المخالفين، الاسراع في ارسال المحاضر الى القضاء المختص للبت بها وإنزال العقوبات التي نص عليها القانون، اطلاع وسائل الاعلام على كل التطورات الحاصلة في هذا الاطار بهدف توعية المواطن وتشجيعه على القيام بواجباته لاسيما لجهة التبليغ عن المخالفات الحاصلة".
ولفت خوري الى ان "الاجهزة المختصة في الوزارة تقوم حالياً بمقارنة الفواتير الجديدة بالفواتير القديمة من أجل التأكد من عدم حصول عمليات غش وزيادات في الاسعار".
وعما إذا حصل اي عمليات من هذا النوع بعد اقرار الضرائب الجديدة، أكد خوري "اننا لم نلمس فروقا كبيرة في الاسعار، فالسوق مضبوطة ولم نلمس أي تجاوزات تذكر". وقال "نحن لا نرفض زيادة منطقية في الاسعار، نتيجة زيادة الضرائب وبعض العوامل الاخرى".
وعن انعكاس زيادة الضرائب على الاسعار بحسب رأي وزارة الاقتصاد، أكد خوري ان "هذه الزيادة يجب الا تتعدى الـ1 في المئة، وذلك نتيجة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة الى 11 في المئة، اما باقي الضرائب لا سيما زيادة الضريبة على ارباح الشركات من 15 في المئة الى 17 في المئة، فيجب ان لا ترتد على الاسعار"، لافتا في السياق عينه الى ان الكثير من السلع الغذائية والاستهلاكية الاساسية يجب الا تطالها الزيادة لأنها معفية من الضريبة على القيمة المضافة.
وتوقع خوري ان لا تتحرك ارقام تضخم الاسعار التي يصدرها الاحصاء المركزي صعودا في الاشهر المقبلة. وقال "الامور مضبوطة ونحن نعمل بكامل طاقتنا والامكانيات المتاحة لابقاء الامور ضمن الهوامش المقبولة".
وتوجه خوري الى التجار بالقول "نحن لسنا ضدكم، ويجب عدم استغلال اي أمر لا سيما زيادة الضرائب لتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب المواطنين، وبكل تأكيد إذا حصل ذلك من البعض سنكون بالمرصاد وسنتخذ بحقهم اقصى ما يمكن من اجراءات عقابية متاحة امامنا"، داعياً المواطنين الى التنبه و"أخذ دورهم في الدفاع عن مصالحهم عبر تبليغ وزارة الاقتصاد عن اي مخالفة قد تحصل في هذا الاطار، لأن أجهزة الوزارة لا يمكنها ان تغطي كامل الاراضي اللبنانية على مدار الساعة".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الفونس ديب - المستقبل)