لم تطل فرحة اللبنانيين بإقرار قانوني سلسلة الرتب والرواتب بعد سنوات من النضال. إذ بالأمس، تقدم نواب "حزب الكتائب" إلى جانب خمسة نواب آخرين بطعن أمام المجلس الدستوري بقانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 45 المتعلق بمصادر تمويلها.
وقد فوجئ اللبنانيون بردّ المجلس الدستوري الذي جاء طاعناً بدستورية القانون برمته. إذ قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول قانون الضرائب (الذي يتضمن 18 بنداً ضرائبياً) بأكمله، وليس فقط البند المتعلق بفرض الضرائب على أرباح المصارف، مع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، ريثما يصدر القرار النهائي بعد 15 يوماً.
في هذا الإطار، يوضح الخبير الإقتصادي غازي وزنة لـ"لبنان 24" أنه "قانوناً يجب على الحكومة اللبنانية أن تلتئم فوراً لإعلان تعليق القانون المذكور ريثما يصدر القرار النهائي عن المجلس الدستوري، وذلك بهدف وقف العمل بكافة الاجراءات الضريبية والرسوم والزيادات التي اتخذت عقب إقرار القانون والتي تثقل كاهل المواطنين"، مؤكداً أن "امتناع مجلس الوزراء عن القيام بهذه الخطوة يعني أننا دخلنا في حالة من الإلتباس القانوني".
ويشير وزني إلى أنه "في حال جاء قرار المجلس الدستوري بعد انتهاء المهلة القانونية سلبياً يعني إبطال القانون ورده إلى الهيئة العامة لمجلس النواب"، موضحاً أن "قرار إبطال القانون في حال اتخذ يأتي معللاً ومستنداً إلى حجج وملاحظات يُلزم مجلس النواب باعتمادها عند إعادة صياغة القانون".
أما عن الزيادات على الرواتب لموظفي القطاع العام التي أقرتها السلسلة، فأكد وزنة أنها لم تتأثر وسينالها الموظفون.
(ساندي الحايك - خاص "لبنان 24")