كتب بروفسور جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية": صدرت أخيراً إشاعات تنذر بإنهيار الليرة اللبنانية ومعها النظام المصرفي وتمّ تحميل سياسة الثبات النقدي مسؤولية هذا الأمر. هذه الإشاعات تُخالف النظرية الإقتصادية التي تقول أن الثبات النقدي لبلدان مثل لبنان هو أفضل الحلول بإنتظار أن تقوم الحكومة بوضع خطّة إقتصادية تسمح بتغيير هيكلية الإقتصاد وتخصصه.الوضع الإقتصادي والمالي الذي يعصف بلبنان هو وضع تعيس كما تُثبته الأرقام الرسمية. هذا الأمر يُشكل ضغطا على السياسة النقدية التي يتبعها مصرف لبنان – أي سياسة الثبات النقدي (سعر صرف عملة ثابت وسعر فائدة ثابت). وبالتالي ومع فقدان الدولة لهامش التحرك المالي إزدادت الضغوطات على الليرة اللبنانية وأصبحت معها خطوات مصرف لبنان للدفاع عن الثبات النقدي مصيرية للكيان اللبناني. فوائد تثبيت العملة السؤال الأساسي الذي يُطرح دائمًا هو عن الأسباب التي تدفع بلد مُعيّن إلى تثبيت عملته؟ النظرية الإقتصادية تُعطي ثلاثة أسباب رئيسية: أولًا – إن إستحالة التنبؤ بتغيّرات سعر صرف عمّلة مُعيّنة في ظل نظام سعر صرفّ حرّ على الأمد القصير أو الطويل، يؤدّي إلى أضرار كبيرة في الإقتصاد. وإذا كانت كلفة هذه الأضرار غير مُقدّرة بدقّة إلا أن العديد من الباحثين الإقتصاديين، يعتقدون أن الغموض الذي يحيط بسعر صرف العملة في ظل نظام صرف حرّ يُقلّل من التجارة العالمية، الإستثمارات، ويطرح مُشكلة إجتماعية من ناحية أن رأسمال الفرد والشركات غير مضمون. كما أن الموظفين والشركات المُتضرّرين من تقلّبات أسعار صرف العملة، يُطالبون الحكومات بحمايتهم من الطلب على الإستيراد. أضف إلى ذلك إن ثبات العمّلة يعني ثبات التبادل التجاري مع الخارج وبالتالي، من المُحبّذ أن تكون العملات ثابتة إلى حدٍ معين في ما بينها. وهذا الأمر كان أحد دوافع واضعي معاهدة بريتون-وودز (Bretton Woods). ثانيًا – من المعروف في علم الإقتصاد أن ثبيت العملة الوطنية مقابل عملة رئيسية تتمتّع بتضخّم ضعيف، تُساعد كثيرًا على لجم التضخّم الوطني بغض النظر عن الوضع الإقتصادي والمالي. هذا الأمر تمّ إثباته في حالة لبنان حيث أنه وعلى الرغم من الوضع السياسي – الأمني – الإقتصادي – والمالي التعيس، حافظ التضخم في لبنان على مستويات مُنخفضة كانت لتكون أكبر بكثير لو تمّ تحرير الليرة اللبنانية وبالتالي كانت لتقتل كل نمو يُسجّله الإقتصاد اللبناني. هذا السلوك يأخذ عدة أوجه لكن الأساس يبقى في أن إعلان تثبيت العملة مقابل عملة عالمية يمنع الدولة من إتباع سياسة ماكرو- إقتصادية تمدّدية مُفرطة (Lahiri 2005). ثالثًا – كل دولة تدخل في حالة تضخم كبير وعدم ثبات في الأسعار يجب تثبيت العملة فيها. وهذه حال لبنان الذي وصلت فيه نسبة التضخم إلى 400% في ثمانينات القرن الماضي. وبالتالي، فإن سعر الصرف الثابت يحصر التضخّم في التبادلات التجارية العالمية ويُعطي القطاع الخاص توجيهات عامة في ما يخصّ توقعات التضخّم (Bruno, 1991). لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. ( بروفسور جاسم عجاقة - الجمهورية)