كتبت صحيفة الأخبار": في الشكل، يعتمد النظام اللبناني على مبدأ تقاسم الإنتاج (قانون 2010)، لكنه اعتمد على نظام تقاسم الأرباح (إتاوة وتقاسم أرباح) خلال دورة التراخيص الأولى. خلال دراستنا المعمقة للنظام الضريبي المقترح من وزارة المال، تكوّنت لدينا ملاحظات مهمة عدّة، ينبغي التنبه لها حرصاً على مصالح الدولة.
تم وضع هذه الدراسة في إطار سياسة "المركز اللبناني للطاقة والابتكار"، بهدف تحليل الوضع القائم واقتراح توصيات ترتكز على دراسات ونتائج علمية بحتة، تساهم في مواكبة القطاع العام في رسم السياسات وتسهيل اتخاذ القرارات الملائمة، بما يضمن الشفافية والمنافسة.
ضريبة الدخل: معدل منخفض مع عائد ثابت للشركات
لحظ المشرّع اللبناني ضريبة دخل بمعدل 20٪ على الأنشطة البترولية، مستنداً إلى دراسة مالية مبنية على بلوكات ذات أحجام مختلفة، بهدف تحفيز الشركات وضمان تنافسية قطاع البترول اللبناني. هذه النسبة المقترحة أقل من المتوسط العالمي العام الذي يقدَّر بـ 26٪ ومتوسط الضريبة المفروضة على دخل الشركات، في ظل عقود امتياز تصل إلى 40٪. مثلاً، في إسرائيل تبلغ النسبة 26.5٪. إن الرسم البياني لوزارة المال المعروض أدناه، يُبين أن لبنان يقبع في أسفل الشريحة مع قليل من الدول التي تتبع معدلاً كهذا.
يلاحظ من المحاكاة المقدمة من قبل وزارة المال خلال ورشة العمل للنظام الضريبي للنفط والغاز في مجلس النواب، أنه مع ارتفاع ضريبة الدخل من 15٪ إلى 30٪ (أي من 1.1 مليار دولار إلى 2.86 مليار دولار)، تنخفض حصة الدولة من الربح من 9.360 مليار دولار إلى 7.164 مليارات دولار، أي معدل 2.34٪ (صعوبة في التحقق من الأرقام المقدمة من وزارة المال، هذا بالإضافة إلى الاعتماد في الدراسة على سعر ثابت للغاز دون الأخذ في الاعتبار سيناريو هبوط الأسعار في المستقبل، ولكنها تبقى الأرقام الرسمية الوحيدة التي نملك لنبني عليها تقييمنا).
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(دانيال ملحم - الأخبار)