تحت عنوان "مهزلة" دفتر شروط معامل الكهرباء متواصلة" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار": "بشكل قاطع وصريح، رفض وزير الطاقة سيزار أبي خليل القسم الأكبر من ملاحظات إدارة المناقصات على دفتر الشروط الخاص بصفقة استقدام معامل توليد كهرباء، ولا سيما الجزء المتعلق بتوسيع المنافسة وفتح الخيارات أمام جميع أنواع العروض، سواء كانت معامل على اليابسة أو عائمة، وسواء كانت تعمل بواسطة الفيول أو الديزل أو الغاز بأنواعه أو الفحم الحجري.
لكن اللافت أن يردّ وزير الطاقة على اقتراح إدارة المناقصات الاستعانة بخبراء فنيين لمعاونة لجنة التلزيم بالآتي: لا مكان قانونياً لهكذا نصّ في دفتر الشروط، لخروجه عن إرادة العارضين. يثير هذا الردّ الشبهات حول قرارات وزير الطاقة التي تتخذ بناءً لإرادة الشركة الملتزمة، وليس للمصلحة العامة.
وبحسب مصادر وزارية، فإن ردّ الوزير أبي خليل على ملاحظات إدارة المناقصات لم يأت في موقعه وجاء ملتبساً، إذ إنه أثناء تصنيف هذه الملاحظات، يشير إلى أنه سيأخذ ببعضها ويُعلم مجلس الوزراء به، وأن هناك ملاحظات تتعدى على صلاحيات وزارة الطاقة، وأخرى تخالف قرارات لمجلس الوزراء. هذا الردّ كان مدعاة للقلق من أن تكون نيّة أبي خليل عدم عرض ملاحظات إدارة المناقصات على مجلس الوزراء، وبالتالي سلب مجلس الوزراء صلاحية تبنّي الملاحظات أو بعضها. وهنا تبرز المشكلة، إذ إن بعض الوزراء يرون أن قرار مجلس الوزراء خرج من الأمانة العامة لمجلس الوزراء منقوصاً، لأنه لم يتضمن ما اتفق عليه لجهة تعزيز المنافسة وفتح استدراج العروض أمام المعامل على اليابسة، بالإضافة إلى العائمة، وتوسيع خيارات وقود إنتاج الطاقة من الديزل والفيول أويل إلى الغاز بأنواعه والفحم حجري أيضاً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.