أشار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "كارادينيز" أورهان كارادينيز إلى أنّ "الشركة تريد أن تتحدث عن تجربتها في لبنان وتضع الأمور في نصابها، وتزوّد الشعب اللبناني بالمعلومات الصحيحة المبنية على الحقائق، وتعرض قدرات شركة كاراباور شيب التي تأسست في العام 1948". وقال في مؤتمر صحافي عقد في اسطنبول: "كلّ مشاريع البنى التحتية في العالم تجذب الإنتباه، ويمكن أن تكون عرضة للإنتقاد السياسي والمزاعم الخاطئة، والسبب في ذلك يعود بشكل خاص إلى أنّه عندما تتمّ معالجة مشكلة ما كتزويد لبنان بالكهرباء، فإنّ المستفيدين من المشكلة سوف يفقدون مداخليهم، وبالتالي ستكون لهم ردّات فعل تجاه الواقع الجديد، وسوف يطلقون المزاعم الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة. ومن يدفع ثمن الإدعاءات الخاطئة، إنّه الشعب". وأعطى كارادينيز أمثلة عن "النظريات الخاطئة والمعلومات المغلوطة، ومنها الدعوة القضائية مع باكستان والمسائل القانونية التي استغلها بعض المعارضين لإطلاق ادعاءات لا أساس لها"، لافتاً إلى أنّه "في 22 آب الماضي، أصدرت المحكمة التابعة للبنك الدولي وتحديدا للمحكمة الدولية قرارها لصالح شركة كارباورشيب. وبالرغم من هذه التحديات، السياسية من جهة والمالية من جهة أخرى، تمّ إبراء شركة كارادينيز من كل المزاعم المتعلقة بباكستان وغيرها من البلدان. وكما هو الحال دائماً، تحتفظ شركة كارباوشيب بالحق في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد أيّ مصدر ادعاء لا أساس له يستهدف الشركة وسمعتها". ونفى كارادينيز أن تكون "المناقصة حول استئجار البواخر، مصممة لتتلاءم مع شركة كاراباورشيب فقط"، مؤكّداً أنّه "في المناقصة التي أجريت في العام 2012 تأهلت ثلاث شركات (أميركية - إنكليزية وتركية) من اصل 9 شركات، واليوم فازت شركتنا لان عرضنا كان الأفضل، من حيث أسعارنا وخبرتنا وقدرتنا التنافسية المطابقة لمعايير المناقصات الدولية. وما ذنبنا اذا لم تتوفر الشروط في اي شركة اخرى شاركت في المناقصة". وعما اذا ما كان لبنان يدفع للشركة أكثر ممّا يدفع غيره من البلدان وفقاً للعقد الموقع معها، أشار كارادينيز إلى أنّه "لكل عقد وبلد ظروفه التجارية والتقنية الخاصة به، وإذا تمّ الأخذ بالإعتبار بجميع النقاط، فالجواب يكون أنّ العقد بين الشركة ولبنان هو من أرخص الأسعار، إنْ لم يكن السعر الأرخص". وأوضح أنّه "ليس هناك من عمولات أو سمسرات مع أيّ طرف، نحن لدينا شركاء محليون ونقدم أفضل الأسعار والخدمة السريعة". وأجرى كارادينيز مقارنة بين "المعامل العائمة مقابل المعامل الثابتة واستجرار الطاقة من سوريا وكلفة المولدات الخاصة، إذ توفر الأولى توليد الطاقة بالسعر الأرخص في لبنان وخلال أشهر فقط"، موضحاً أنّ "الكهرباء المولدة من البواخر هي أرخص بنحو 20 او 30 بالمئة من سوريا، أي بنحو 700 مليون دولار أميركي لكل 800 ميغاواط على مدى خمس سنوات، كما أنّ الكهرباء المولدة من البواخر هي أرخص من الكهرباء من المولدات الخاصة بـ3,5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط على مدى خمس سنوات". ولفت إلى أنّ "بواخر الطاقة تمكّنت من تأمين الكهرباء بكلفة متدنية ومن دون انقطاع رغم المصاعب مثل العواصف والإضرابات والوضع الأمني، وحازت على شهادات الأيزو والـHSE (الصحة والسلامة والبيئة)"، مشيراً إلى أنّ "الشركة قدمت مساهمات مثالية والتكامل التام لتحسين الإقتصاد والمجتمع اللبناني من حيث تطبيق كلّ القوانين والأنظمة اللبنانية والتعاون مع المجتمعات المحلية والبلديات، وخلق فرص عمل نحو 150 فرصة عمل إضافةً إلى 1000 وظيفة غير مباشرة، إضافةً إلى التزود بالموارد المحلية من مزودين لبنانيين، والعمل مع المصارف اللبنانية". وأشار إلى أنّ "التجربة في لبنان تشير إلى أنّ السرعة ليست فرضية، وإنّما هي حقيقة، إذ تستطيع الشركة أن تؤمّن الكهرباء 24/24 في غضون أشهر فقط، نحن نعرف أن الشعب سيكون سعيداً بذلك في حين أنّ فريقاً آخر لن يكون سعيداً. كما ان بناء معامل كهرباء جديدة يتطلب اربع او خمس سنوات. وتمكّن لبنان من توفير 350 مليون دولار في خمس سنوات، منذ 2012، من خلال البواخر مقارنة باستجرار الطاقة من سوريا من جهة، ومن جهة اخرى توفير 1,75 مليار دولار أميركي مقارنة بأسعار المولدات الخاصة".