زار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، والتقى رئيسها توفيق دبوسي، وعرضا مضمون مبادرة طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية. واستهل خوري كلمته مثنيا على أداء دبوسي ودوره، "وهو صاحب المبادرات في طرابلس والشمال"، ورحب بمشاركة وفد البنك الدولي، لافتا إلى أن فريقه في لبنان أطلق مبادرة مهمة لكل لبنان وطرابلس ستحصل على الحصة الأكبر فيها وهي تهدف إلى خلق فرص عمل في منطقة طرابلس "لانها والشمال حيوية جدا للاقتصاد اللبناني وتعاني منذ زمن طويل ركودا اقتصاديا مستداما، بدل أن تشهد نموا مستداما. وفي رأينا فإن لبنان مقدم على نمو اقتصادي واعمار، إضافة الى عمل كبير للمساهمة في إعادة إعمار سوريا، كل ذلك عدا التوافق الذي حصل في السياسة والذي أنتج انتخابا لرئيس الجمهورية وحكومة استعادة الثقة". وأضاف: "من هذا المنطلق نحن نتحضر في لبنان، واليوم البنك الدولي يخصص ما يقارب الـ400 مليون دولار لقروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مناطق لبنانية عدة، إضافة إلى مشاريع مختلفة، ونحن مهتمون بطرابلس، وأنا قمت بأول زيارة لي كوزير للاقتصاد لطرابلس انطلاقا من إيماني بهذه المنطقة التي تمتلك قدرات كثيرة". وتناول مصير سلسلة الرتب والرواتب فأشار الى أن "هناك بعض التعديلات ستحصل على الضرائب التي ستمول هذه السلسة، لكن السلسلة أمر واقع وكل القوى السياسية تدعمها وتعترف بها، إلا أن التمويل هو ما نحتاج اليه للعمل، وان شاء الله في مجلس الوزراء غدا يصار إلى إيجاد حل لهذا الموضوع". وعن طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية قال: "المجهود الذي يتطلبه العمل لنحقق طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية هو مجهود مطلوب من كل الحكومة، ونحن في طليعة الوزراء المشجعين لهذه المبادرة، ونحن كوزارة يمكننا أن نقوم بأمور عدة مع غرفة طرابلس لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعمها يصب في صلب عمل الوزارة، وهناك معرض رشيد كرامي الحيوي والبالغ الأهمية لنعيد تفعيله لخلق فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى المعارض التي سنقوم بها كوزارة اقتصاد، كما سندعم المعارض التي ستقام فيه من باب تشجيع المنتجات اللبنانية، خصوصا من طرابلس". تقرير وظائف طرابلس ولبنان الشمالي كذلك رعى خوري إطلاق البنك الدولي، بالتعاون مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، تقرير الوظائف في شمال لبنان. وقال: "اسمحوا لي بداية أن أؤكد على مدى سروري بأن أكون هنا اليوم وعلى أهمية هذا الحدث، وأن اشكر البنك الدولي على الدعم المقدم لاستكمال تقرير الذي نحن في صدد إطلاقه اليوم. يأتي هذا التقرير من ضمن البرنامج الوطني لخلق فرص العمل الذي نتج من مشاورات واجتماعات طويلة بين الأفرقاء المعنيين، والهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشمال من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والأهم وضع أطر مستدامة لخلق فرص عمل جديدة وتحسين ظروف الحصول عليها". وأضاف: "على الرغم من ضعف الآليات الداعمة للتنمية الاقتصادية، إلا أن ايلاء منطقة الشمال اهتماما أكبرا بات مطلبا حتميا لما تجسده من أهمية في الاقتصاد، علما أن عاصمة الشمال طرابلس تمتلك ميزات وبنى تحتية تؤهلها لتكون مدينة اقتصادية متكاملة المعالم. وهنا لا بد من التنويه بالدور الرائد الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال برئاسة الصديق النشيط الأستاذ توفيق دبوسي، الذي يعمل بشكل متواصل للارتقاء بمناخ الأعمال في طرابلس والشمال إلى درجات أعلى والمساهمة الفاعلة بشؤونها الاقتصادية والاجتماعية. اسمحوا لي كذلك، ومن على هذا المنبر، أن أنوه بإنجازات الجيش اللبناني الذي أثبت قدرته على تحرير لبنان من الارهاب والذي قدم شهداء نعتز بشهادتهم ونفتخر بتضحياتهم. ولا بد أيضا من شكر فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون ورئيس الحكومة الأستاذ سعد الحريري على دعمهما الكبير لكل ما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش في لبنان". وتابع خوري: "نعمل لاقتصاد أكبر. شعار نعمل تحت رايته منذ تسلمنا لمهامنا في وزارة الاقتصاد والتجارة، فتكبير حجم الاقتصاد بات مطلبا حتميا وهدفا أساسيا للحكومة لتأمين نسب نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة يحتاجها اللبنانيون اليوم أكثر من أي وقت مضى. تعمل الوزارة ضمن إطار صلاحياتها وعبر مجموعة من النشاطات على تهيئة بيئة سليمة للأعمال وتحفيز الاستثمارات ورفع حجم الصادرات بهدف توليد الثروات وتحقيق النمو، وذلك من خلال متابعة إصدار القوانين المحفزة والراعية كما تطوير اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي والدولي، بالإضافة إلى حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك ومراقبة الأسعار والأسواق. أما على صعيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تم إطلاقها عام 2014، فقد وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة عمل لهذا العام تهدف إلى إطلاق سلسلة من النشاطات والمبادرات من شأنها المساهمة في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وكان أبرز هذه النشاطات إطلاق المنتدى الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في نسخته الأولى في تموز، والذي جمع بين كل الأفرقاء المعنيين من القطاعين العام والخاص لتحفيز التفاعل والتواصل في ما بينهم وللتمكن من تحديد الحاجات والتحديات واقتراح الحلول والتوصيات. ومن ضمن فعاليات هذا المنتدى، عرض البنك الدولي البرنامج الوطني لخلق فرص العمل والذي يقوم على عدة محاور تندرج في إطار رؤية الوزارة لا سيما في ما يتعلق بريادة الأعمال وتحسين ظروف عمل القطاع الخاص وتطوير البنى التحتية ورسم السياسات والبرامج بالإضافة إلى محور يتعلق بوضع التشريعات اللازمة التي تخدم غايات هذه البرامج، خصوصا أن العديد من القطاعات الاقتصادية تعول على هذه التشريعات". وقال: "نحن في وزارة الاقتصاد والتجارة نؤمن بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، متى تأسست ونمت وتطورت في بيئة ملائمة، تستطيع خلق الأعداد التي تلائم حاجة سوق العمل المتنامية سنويا وفي مختلف القطاعات وتؤمن تنمية المناطق بشكل متوازن. وهنا لا بد من الإشارة أيضا إلى أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس نظرا لقدرتها على المساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادي وتحفيز المستثمرين لحثهم على الاستثمار في تلك المنطقة بشروط وظروف تواكب التطور الاقتصادي بالإضافة إلى المساهمة في توفير مئات فرص العمل. تصب هذه المحاور جميعها في تحقيق الأهداف التي نصبو إليها وخاصة لناحية خلق فرص العمل في مجالات متنوعة ومبتكرة والحد من تداعيات العمالة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية الحاضنة للنزوح السوري والتي تعاني اقتصاديا واجتماعيا من تبعات وضغوط هذا النزوح عليها". وأضاف: "نعمل لاقتصاد أكبر لخلق فرص عمل أكثر. فالاقتصاد الذي لا يشهد نموا جيدا يعجز عن خلق فرص عمل مستدامة. من هذا المنطلق، نشدد على ضرورة إجراء تقييم جدي لحاجات السوق من مهارات واختصاصات لتحديد الفجوة القائمة ما بين العرض والطلب. ويكون من شأن هذا التقييم تحديد النقص في القطاعات والتفاوت ما بين المناطق حتى يتم تحديد رؤية عملية تستند إلى الأرقام والوقائع. وعليه، يتم تفعيل التنسيق ما بين كافة الفرقاء المعنيين لتحديث مناهج التعليم والتدريب حتى تتلاءم مع التطورات في المناهج التعليمية العالمية ومتطلبات سوق العمل". وختم: "أؤكد أن الوزارة تساند وتؤازر جهود البنك الدولي الساعية إلى دعم وتطوير الاقتصاد اللبناني وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لخلق فرص العمل أحسن تنفيذ، فالنتائج المتوقعة تصب في مصلحة رؤيتنا وفي مصلحة مستقبل شبابنا اللبناني". ثم انطلقت اعمال الورشة المواكبة لأعمال المؤتمر.