برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، نظّم برنامج "دعم التنمية البرلمانية في لبنان" من قبل الإتحاد الأوروبي ولجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة ورشة عمل في المجلس النيابي، بمشاركة هيئة إدارة قطاع البترول، بحيث تمّت مناقشة مجمل المواضيع المتعلقة بالتشريع والإستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بين المجلس النيابي والهيئة .
رئيس اللجنة المشرفة على البرنامج النائب ياسين جابر أشار إلى "أهمية التعاون في هذا السياق مع الإتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات، والذي أثمر الكثير من الخطوات الإيجابية.ولفت إلى أنّ المجلس النيابي يعمد إلى استكمال المنظومة التشريعية المتعلقة بالبترول،فأقرّ مؤخراً في جلسته التشريعية قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية ،ويعمل على استكمال هذه القوانين بحيث قدمت كتلة التنمية والتحرير اقتراحين ،الأول متعلق بالصندوق السيادي والثاني متعلق بإنشاء الشركة الوطنية للبترول، وبذلك يكون المجلس النيابي قد استكمل المسار التشريعي".
رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني أشار في كلمته إلى "أهمية هذا القطاع بالنسبة للبنان ومستقبل شعبه رغم تراكم الهموم الكبيرة الأخرى، ولعل أبرزها أزمة سلسلة الرتب وأزمة النزوح السوري وسواها".
وأضاف قباني: "من جهتنا في المجلس النيابي أعطينا هذا القطاع الاهتمام الذي يستحق فأنجزنا قانون الموارد البترولية رقم 132 تاريخ2010. ثم قمنا بتكليف من الرؤساء الثلاث بصياغة وإنجاز قانون المنطقة الاقتصادية الخالصة EEZ.وأخيراً قمنا بانجاز قانون الضرائب على المشتقات البترولية. وأملنا أن تنجح الدورة المقبلة لتلزيم بعض الرقع البترولية بتاريخ 12 تشرين الأول المقبل.
ويهمنا ابلاغكم أن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لم ولن تتوقف عن الاهتمام بهذا القطاع، وسننظم ورشة عمل بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بتاريخ 19 تشرين الأول حول الصندوق السيادي تليها مع المؤسسة نفسها ورشة حول شركة النفط الوطنية".
ولفت قباني إلى أهمية الشفافية التي لا تزال في خطواتها الأولى "ولقد قدمنا توصية بانضمام لبنان إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI بتاريخ 22/3/2016 وهو ما قوبل بالاستحسان من المراجع المعنية نقله وفد خاص زار لبنان. ثم كان أحد أول قرارات الحكومة الحالية الانضمام إلى هذه المبادرة".
رئيس هيئة إدارة القطاع وسام شباط استعرض مراحل النظام المالي والإقتصادي البترولي لجهة تقاسم الإنتاج والنظام الضريبي المقترح وإدارة العائدات ،وأشار إلى أهمية التوازن بين جذب الشركات المستثمرة والنظام البترولي اللبناني . وتحدث مفصلاً عن الأوتاوا المقدرة بنسبة 4 % ولفت إلى أن وضع نظام تقدمي تصاعدي كان بهدف معرفة أحجام الحقول والتكاليف التشغيلية لنتمكن من بعدها من وضع تقديرات عن حصة الدولة .
الجلسة شهدت مناقشة بين النواب وأعضاء الهيئة،حول طريقة تقاسم الإنتاج ونسبة الأتاوا،فضلاً عن التساؤل حول جدوى إنشاء الشركة الوطنية للبترول قبل معرفة حجم الثروة أو وجوب الإنتظار لمعرفة حجم العائدات.