أطلق حزب "سبعة" خطّة "استعادة الأموال المنهوبة" خلال مؤتمر صحافي حضرته وسائل إعلام محلية وعالمية. واستعرض الخطة وزير الظلّ للاقتصاد في حزب "سبعة" البروفيسور جاسم عجّاقة معتمداً المقاربة الآتية: "دخل لبنان في دوّامة اقتصاديّة كبيرة وصل فيها الدين إلى 75 مليار دولار، سبب وصولنا لهذه المرحلة هو سرقة ممنهجة لخزينة الدولة من قبل زعماء لبنان وأتباعهم من 40 عام لغاية يومنا هذا، مع العلم أن لبنان ليس فقيراً إنما تم نهبه! مليارات الدولارات مخفيّة ومهرّبة في حسابات شخصيّة في لبنان والعالم".
وتابع عجّاقة: "الحديث عن محاربة الفساد لم يعد كافياً ونرفض مقولة: "عفا عمّا مضى"! نريد أن نستعيد الأموال المنهوبة من السياسيين وعائلاتهم ابتداءً من عام 75! بغضّ النظر عن حصانات أو غير حصانات! فالوضع بحاجة لخطّة طوارئ وطنيّة و"سبعة" يطلق اليوم خطّة واقتراح قانون "استعادة الأموال المنهوبة" المتّبع في أغلب دول العالم التي مرّت بمأسات فساد الرؤوس الكبيرة. هذا القانون يسمح برصد تضخّم ثروات كلّ الزعماء وأعوانهم وتتبّع ممتلكاتهم في لبنان والعالم، بما فيها العقارات وأسهم الشركات والمجوهرات وجميع الممتلكات.. واسترجاعها لخزينة الدولة اذا كانت فاسدة."
وأشار عجّاقة إلى أنّ "دولاً كثيرة نجحت باسترداد أموال شعبها المنهوبة وموّلت خزينتها، حيث ان هذه الاموال هي ملك الشعب ومن حقه أن يسترجعها أينما كانت موجودة ومهما طال الزمن لان القانون يطال حتى ورثة السياسيين." مؤكداً أن "هذا القانون سيعطي دورا للمجتمع المدني والمصارف والصحافيين الاستقصائيين والقضاء من خلال لجنة وطنيّة مختصّة"، معتبراً أنّ "قيمة الاموال المنهوبة من الخزينة تقدّر بـ70 مليار دولار! واذا تم استرجاعها ستكون ثروة كافية لاحداث نهضة اقتصاديّة كبيرة. "
ثم أطلق عجّاقة خطّة "سبعة" التي تضمنّت المراحل التالية:
"- أوّلا: خلق رأي عام موحّد حول اهميّة استرجاع الأموال المنهوبة من الزعماء عبر حملة توعية ممنهجة واطلاق عريضة الكترونية وطنيّة.
- ثانياً: ارسال اقتراح القانون لل128 نائب وفي حال عدم التجاوب يُعتبر النوّاب مُسهلّين لعمليّة نهب تاريخيّة.
- ثالثاً: تخصيص خط ساخن للمواطنين لتقديم معلومات عن عمليات فساد من سنة الـ 75.
- رابعاً: إيصال هذه القضيّة للاعلام العالمي والتقدم بشكوى امام الامم المتّحدة بروحيّة الفصل الخامس من اتفاقيّة مكافحة الفساد يلي انضمّ لالها لبنان سنة 2009.
- خامساً: اشراك شبكة عالميّة من الصحافيين الاستقصائيين للمباشرة بعمليّة مطاردة الاموال المنهوبة.
- سادساً: التعاون مع محامين بالقانون الدولي المختصّين بهذه القضايا.
- أخيراً: ترشيح مواطنين بالانتخابات النيابية القادمة يحملون هذه القضيّة الوطنيّة الكبرى! هذه الخطّة هي جزء من برنامجنا".
وختم عجّاقة كلمته قائلاً:"لن نستسلم لهذه الخسارة التاريخيّة بأي شكل من الاشكال! ولن نعتبر أموالنا المنهوبة، دين عام حقيقي بأيّ يوم من الأيام، هذه القضيّة هي معركة وطنيّة بالنسبة لنا الى حين استرجاع أموالنا المنهوبة! والحقّ ما بموت".
كما تمّ عرض فيديو مفصّل حول خطة "سبعة" يتضمن تجارب غربية ناجحة لدول اعتمدت قوانين مشابهة منها تونس وأوكرانيا ونيجيريا وغيرها.