كتب نعمه نعمه في صحيفة "الأخبار": تسارعت الأحداث في اليومين الماضيين. وكنا نعتبر أنفسنا، كأولياء أمور التلامذة في المدارس الخاصة، محميين من تأثيرات فصل التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص عبر نقابة المعلمين ومواقفها الصلبة إزاءه.
إلّا أنّ المعطيات والأحداث تغيرت بشكل دراماتيكي، لنكتشف أنّ أغلب أعضاء مجلس النقابة، ممثلي الأحزاب، هم مع فصل التشريع بشروطهم، كما يقولون، ومسار فك الإضراب، إضافة إلى ما يشاع عن تزييف لنتائج توصيات الجمعيات العمومية للمعلمين، والحركة اللولبية للأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لجمع تواقيع النواب لاقتراح قانون معجل مكرر لفصل التشريع، وما نسمع عن التوافق الضمني لعدد كبير من الكتل النيابية الأساسية حول هذا الأمر... كلها معطيات تجعلنا نفكر بتأثيرات المشروع بالأقساط المدرسية.
كل هذا السيناريو يصبّ حتماً في تيسير مسار فصل التشريع بين معلمي الخاص والعام الذي يسوّق له اتحاد المؤسسات التربوية، والذي مارس ــــ على ما يبدو ــــ ضغوطاً كبيرة حتى لا تُمسّ موازنات المدارس وأرباحها طوال السنوات الماضية.
ماذا يعني فصل التشريع؟ بعبارة أبسط: هو تحرير العقود بين المعلمين وإدارات المدارس من سلسلة الرتب والرواتب التي تضع سقوفاً دنيا لرواتب المعلمين بحسب درجاتهم وأقدميتهم، وتحدد ساعات التناقص وصندوق التعويضات والتقديمات الأخرى الملحقة على الرواتب. الحلول المتداولة هي استبدال السلسلة بعقود جماعية بين اتحاد المؤسسات التربوية ونقابة المعلمين، أو بعقود تخضع لقانون خاص بالمعلمين، أو إخضاع المعلمين لقانون العمل أو العقود الحرة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(نعمه نعمه - الأخبار)