كتبت صحيفة "الأخبار": تقوضت قطاعات لبنان الإنتاجية منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990. وعلى غرار قطاعات أخرى مهمشة، ضعف القطاع الصناعي، وبات يشكل نسبة هامشية من الاقتصاد، ويُعزى ذلك بنحو كبير إلى تاريخ من فرص التنمية الضائعة. وقد انخفضت حصة القطاع الصناعي من مجموع الناتج المحلي الإجمالي على نحو مطّرد من 24% في عام 1997 إلى 14% في عام 2016 (1).
وفي سياق متصل، يستمر لبنان بتسجيل العجز الأسوأ في الميزان التجاري في المنطقة، ويعود ذلك أساساً إلى تعويله على الواردات، وضعف قنوات التصدير. فقد سجّل العجز في الميزان التجاري، الذي بلغ 15.65 مليار دولار بحلول كانون الأول 2016، زيادة سنوية بنسبة 3.56% (BLOM-INVEST). كذلك شهدت الصادرات تقلّبات في السنوات القليلة الماضية، فسجّلت ارتفاعاً من 4.49 مليارات دولار في عام 2008 إلى 5.11 مليارات دولار في عام 2012، ثم انخفاضاً إلى 2.44 مليار دولار في عام 2015. وقد شهد القطاع الصناعي تقيّداً في النمو بفعل التطور المحدود في السياسة الصناعية، والتغطية المحدودة بالتيار الكهربائي، وكلفة الإنتاج العالية، بالإضافة إلى التأثيرات الناتجة من النزاع في سوريا. وقد كان لهذا الأخير تأثير واضح بمستوى تقليص الاستثمارات في البلاد، ورفع كلفة الصادرات بفعل إغلاق ممر لبنان الوحيد للتصدير براً إلى المنطقة.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)