كتب نقولا سركيس في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "سياسة نفطية تخدم الدولة أم الجهات الأخرى؟": "نتيجة استعراض مختلف مكونات حصة لبنان من استثمار ثروته من الغاز (أي إتاوة 4% تضاف إليها 30% من الأرباح وضريبة 20% على أرباح الشركة العاملة)، يتبيّن أن هذه الحصة لن تتجاوز في أفضل الحالات 47% مقابل نسب تتراوح بين 65 و85٪ في أكثر من 70 دولة تطبّق نظام تقاسم الإنتاج في العالم.
لا بل إن نسبة الـ 47% المذكورة تبقى أدنى بكثير مما كان يؤمّنه في القرن الماضي نظام الامتيازات في الدول العربية وغيرها من البلدان النامية، والذي كان يتكون من إتاوة 12.5% من قيمة الإنتاج، تضاف إليها ضريبة 50٪ على الأرباح. هذه الفروقات الكبيرة بالنسبة لما تحصل عليه الدول المنتجة ستترجم بخسائر قد ترتفع إلى المليارات من الدولارات في لبنان.
إضافة لما سبق، وفضلاً عن ضريبة دخل 20% مقابل 26% كمعدّل عالمي، يتضمن القانون الضريبي الجديد الخاص بالأنشطة البترولية تدابير خاصة استثنائية تناقض الحاجة للشفافية، كما تناقض المصلحة العامة. وفي طليعة هذه التدابير إعفاء الشركات المؤهلة للحصول على حقوق استكشاف وإنتاج من أحكام المادتين 78 و144 من قانون التجارة الخاصة بهوية وجنسية المساهمين، والسماح لها بتأسيس شركات أخرى مساهمة و"مرتبطة بها"، تعفى هي أيضاً وبطبيعة الحال من الالتزامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين من قانون التجارة. هذه التسهيلات وهذه الإعفاءات تنطبق تلقائياً على الشركات المشبوهة والشركات الوهمية المؤهلة من نوع تلك التي تم تسجيلها قبيل التأهيل برساميل رمزية في بيروت أو هونغ كونغ، كما أنها تساعد على طمس جنسية وهوية أصحابها والمستفيدين منها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(نقولا سركيس - الأخبار)