يعتزم موقع فيسبوك بهدف "الشفافية" الكشف عن بعض عائداته الإعلانية في الدول التي يحقق أرباحاً فيها باستثناء إيرلندا حيث نسبة الضرائب تكون أكبر.
وكتب المدير المالي للموقع ديف وينر "أنه سيتم تغيير النظام بحيث لا يقوم مقرها الدولي في دبلن بتسجيل الإيرادات الناتجة عن الإعلانات المباعة من قبل كوادرها المحليين ليتم تسجليها بدلاً من ذلك من قبل شركة فرعية في هذا البلد".
وتتعرض ممارسات الموقع لتجنب الضرائب على غرار عمالقة الإنترنت الآخرين لتدقيق أكبر.
ويبرر وينر القرار قائلاً: "نحن نعتقد أن الانتقال إلى نظام المبيعات المحلية سيجلب المزيد من الشفافية للحكومات وللسياسيين حول العالم والذين دعوا إلى مزيد من الوضوح حول الإيرادات من المبيعات التي يقوم بها الكوادر المحليون كلّ في بلده". وأشار المسؤول الى أن "هذه التغييرات ستؤثر على البلدان التي يتواجد فيها فريق مبيعات تابع لفيسبوك". والهدف هو استكمال هذا التطور بحلول منتصف عام 2019.
ولا يضمن نظام فيسبوك الجديد أن تدفع المجموعة ضرائب أكثر خارج ايرلندا فهي لا تكشف الطريقة التي ستعلن بها نفقاتها، ولا ما إذا كان سيتم احتساب الايرادات من المساحات الإعلانية المشتراة مباشرة على منصتها.
وتستند القواعد الضريبية للشركات الحالية، المصممة من أجل الاقتصاد التقليدي على مبدأ "المنشأة الدائمة" أي أن الضرائب يتم فرضها فقط على الشركات التي لها وجود مادي في بلد ما، وتقاس الضرائب بمقدار الممتلكات من المصانع والآلات، وعدد الموظفين ونسب المبيعات.
لكن الشركات الرقمية يمكن أن تقدم خدماتها عبر الشبكة بينما مقرها القانوني في البلد الذي تختاره كايرلندا التي توفر لفيس بوك شروطاً ضريبية مؤاتية.
وكانت عائدات الإعلانات لفيسبوك في عام 2015 ضئيلة في فرنسا وألمانيا، لكنها بلغت ما يقرب من 7,9 مليار يورو في أيرلندا حيث يوجد لديها عدد حسابات أقل (25 ملايين) مقارنة بالدولتين الأخريين.
(أ.ف.ب - 24)