أعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الطاقة والمياه، أنّ وزارة الطاقة وهيئة البترول حددتا هدفين لإطلاق دورة التراخيص وهما التوصل إلى اكتشافات تجارية في المياه البحرية اللبنانية، والمحافظة على حقوق لبنان في موارده الطبيعية على امتداد مياهه البحرية. وأكّد أبي خليل أنّ هذين الهدفَين قد تمّ تحقيقهما، لافتاً إلى أنّ العرضَين يتألّفان من شقٍّ تقنيّ وآخر تجاري، ففي الشق التقني تضمن العرض على الرقعة 4 التزام الشركات بحفر بئر استكشاف أول في العام 2019 وبئر أخرى في مدة الاستكشاف الثانية، إضافةً إلى نية الشركات حفر بئر ثالثة مشروطة على نجاح البئر الأولى في الوصول إلى اكتشافات تجارية، أما بالنسبة إلى الرقعة 9 فقد التزمت الشركات حفر بئر استكشاف عام 2019 وبئر أخرى في مدة الاستكشاف الثانية. وقد اقترن العرض التقني في الرقعتين بتوفير الائتلاف ضمانة مادية موازية لكلفة أعمال الاستكشاف للتدليل على التزامه بالوفاء بتعهداته، ما يعني التزام الائتلاف بحفر ما مجموعه أربع آبار استكشاف على الأقل اثنتان منها في العام 2019 مع احتمال لحفر بئر خامسة. واعتبر أبي خليل أنّ "العرضَين التقنيَين جيدان بالنسبة إلى لبنان اليوم لأنهما يتضمنّان الالتزام بحفر أربع آبار على الأقل اثنتان منهما في العام 2019 على الرغم من سيطرة مناخ من انخفاض أسعار النفط وفي ظل عمق المياه اللبنانية الكبير، وهذا أمر ليس عابرا بل يدلّ على أهمية العمل الذي أجرته هيئة إدارة قطاع البترول في السنوات الماضية على صعيد المسوحات الزلزالية والدراسات مما خفض المخاطر أمام الشركات واختصر الوقت أمامها قبل الشروع بالحفر". كما أشار إلى أنّ الآبار تستهدف أنظمة جيولوجية متعددة يؤدي إثبات أي منها إلى رفع قيمة الرقع الأخرى في المياه البحرية اللبنانية، ما يؤمّن معلومات جيولوجية قيمة عن مياهنا البحرية. وتطرّق أبي خليل إلى الشق التجاري مشيراً إلى أنّ حصّة الدولة مؤلّفة من ثلاثة عناصر هي الإتاوة وبترول الربح والضرائب، مستشهداً بالإطار القانوني والتشريعي اللبناني، وشرح أنّ عنصر بترول الربح هو الوحيد الخاضع للمزايدة، في حين حُدِّدت الإتاوة بـ4% على الغاز ومن 5% إلى 12% على النفط وحددت الضرائب في القانون الضريبي الخاص بالبترول (وأهمها ضريبة الدخل المحددة) ب20%، مضيفاً :" في كلتا الرقعتين، قامت الهيئة بمحاكاة لعناصر المزايدة المقدمة على سيناريوهات متعددة من الكميات المكتشفة وأسعار البترول المستقبلية وتوصلت إلى احتساب نطاق حصة الدولة في كل من الرقعتين 4 و9 بناء على السيناريوهات الموضوعة. وكانت النتائج على الشكل الآتي: - في الرقعة 4 راوحت حصة الدولة الكاملة بين 65% و71%، وهذا النطاق يفوق الرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة. - في الرقعة 9 راوحت حصة الدولة الكاملة بين 55% و63%، وهذا النطاق مقارب للرقم الوسطي العالمي لمئة نظام بترولي في المياه العميقة. أما بالنسبة الى التفاوض، فبعدما قامت الهيئة بتقويم العرضين المقدمين، قام الوزير بتطبيق دفتر الشروط الذي ينص على إجرائه مفاوضات على الشق التقني من العرضين بمعاونة الهيئة، وتم الاتفاق على تفاصيل العرضين التقنيين كما ذكرت للتو وتمت المحافظة على جميع أحكام نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج الصادرة بموجب مرسوم كونها غير قابلة للتفاوض. وتم إدخال تعديلات متعلقة حصرا بالعرض التقني الذي تم الاتفاق عليه مع الشركات". ولم يَنسَ التطرّق إلى الأهمية الاستراتيجية للتلزيم فقال :" بناء على ما تقدم، تأكد أن منح رخصتين بتروليتين على الرقعتين 4 و9 معًا يساهم في تحقيق الهدفين المحددين لدورة التراخيص الأولى خاصة في ظل وجود عرضين أكثر من جيدين من الناحية التقنية والتجارية"، مشدّدًا على "حرص مجلس الوزراء على اغتنام الفرصة المتاحة للشروع بأعمال الاستكشاف وفتح الطريق أمام تحقيق فائدة اقتصادية عامة تشمل تأمين مصدر محلي للطاقة أقل كلفة وأكثر نظافة من المصادر الأحفورية الأخرى، وانشاء قطاع جديد في الاقتصاد اللبناني وفرص عمل تمتد من قطاع البترول إلى قطاعات الخدمات الأخرى التي تستفيد منه". وأشار إلى أنّ المتوقّع من هذا القطاع تأمين مداخيل للدولة هي في أمس الحاجة إليها لتحريك العجلة الاقتصادية، وإلى أنّ كل ذلك يأتي في إطار التعاون مع ائتلاف مكون من شركات تمتلك كفاءات تقنية عالية ومعرفة عميقة لجيولوجيا شرقي المتوسط وإمكانات مادية ضخمة. وفي ختام حديثه، أوضح أبي خليل أنّ خارطة الطريق التي ينبغي اتّباعها تبدأ بتوقيعه الاتفاقيتين مع ائتلاف الشركات بعد أن يستكمل الائتلاف الملف كاملا، قبل أن يقدّم الائتلاف برنامج استكشاف عن كل من الرقعتين 4 و9 ويبدأ بالخطوة الثالثة عام 2018 من خلال العمل على إتمام الأعمال اللوجستية واستكمال الدراسات النهائية تمهيدا للحفر، على أن يتمّ حفر بئر استكشاف واحدة في كل من الرقعتين 4 و9 خلال 2019 ويتم حفر آبار الاستكشاف الأخرى تباعا والعمل على تطوير الحقول في حال حصول اكتشافات تجارية. وكشف أن هيئة البترول ستدعو يوم الخميس لجلسة عمل للصحافيين الإقتصاديين لشرح كامل التفاصيل التقنية والتجارية للعروض المقدمة.