قال وزير الدولة في وزارة المالية السودانية عبد الرحمن ضرار، إن "حكومة بلاده رفعت سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي من 6.9 جنيه إلى 18 جنيها، للتعامل به في كل المؤسسات الحكومية، بما فيها الجمارك وذلك في موازنة عام 2018".
ولأكثر من عام ظل السعر الرسمي للدولار في بنك السودان المركزي في حدود 6.9 جنيه لكنه بذلك ارتفع بنسبة تتجاوز 160% وفقا للتسعير الجديد في موازنة العام المقبل.
ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي نحو 27 جنيها للشراء، و27.3 جنيه للبيع، ضمن تراجع متواصل لقيمة الجنيه منذ أن رفعت الولايات المتحدة، في تشرين أول الماضي، حظرا تجاريا عن السودان امتد عشرين عاما. وأوضح الوزير السوداني أنه تمت في موازنة 2018 زيادة أسعار الكهرباء على بعض القطاعات، في وقت استمر فيه دعم الوقود.
وأرجع ضرار زيادة الجمارك على الدقيق المستورد بنسبة 10%، إلى الرغبة في حماية الصناعة المحلية. ومعلقا على زيادة سعر صرف الدولار، قال مقرر اللجنة الاقتصادية في البرلمان السوداني، بابكر محمد توم، إن وزارة المالية، وضمن جهودها لكبح الطلب على النقد الأجنبي في الأسواق الموازية، عملت على زيادة الدولار الجمركي، لترشيد استيراد السلع غير الضرورية.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وأفاد النائب السوداني بإعفاء 67% من السلع الاستهلاكية الضرورية من الجمارك، مع فرض جمارك بنسبة 37% على السلع غير الضرورية.
ولجأ البنك المركزي السوداني، نهاية عام 2016، إلى وضع حافز على التحويلات، لجذب مدخرات المغتربين، ووصل سعر صرف الدولار حينها إلى 15,8 جنيه، دون أن تنجح هذه السياسة في وقف تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي، منذ انفصال جنوب السودان في 2011، حيث فقدت الخرطوم ثلاثة أرباع إيرادات النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.