كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة "الجمهورية": بعدما وضع القطاع العقاري خلال العام 2017 على مسار النهوض وحقق تقدما ملحوظا خلال الفصول الثلاث الاولى، جاءت استقالة رئيس الحكومة في تشرين الثاني لتضيف اعباء على القطاع وتعيده خطوات الى الوراء.
اعتبر رئيس نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى ان القطاع العقاري خلال هذا العام كان افضل من العام الماضي الا ان هذا التحسّن لم يكن كافيا لينهض بالقطاع مجددا ويعيده الى ما كان عليه من تقدم ونمو في السابق.
وأوضح لـ"الجمهورية" ان أوضاع القطاع العقاري كانت افضل منذ مطلع العام 2017 حتى نهاية شهر ايلول اي انتهاء الفصل الثالث.
لكن هذه الاوضاع تأثرت سلباً باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في تشرين الثاني. واعتبر ان الاستقرار الذي عاشه لبنان خلال هذا العام كان وراء هذه النهضة او التحسّن الملحوظ في القطاع، الا انه يبقى غير كاف. واوضح ان التحسن المقصود هو في ارقام المبيعات المسجلة.
ورداً على سؤال، اعتبر موسى ان الاقتصاد اليوم بات يشكل عبئا على العقار وليس العكس، خصوصا وان القطاع العقاري هو قطاع صلب وقد برهن انه قادر ان يقاوم في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها.
أضاف: اذا كانت الاوضاع الاقتصادية ككل غير سليمة فكيف سيكون القطاع العقاري في أفضل احواله، كاشفا ان الحسومات باتت تصل الى 25 في المئة على الشقق الكبيرة في المناطق المطلوبة.
عن التوقعات للعام المقبل، قال موسى: في العام 2018 سنكون امام تحد كبير، إما ستميل الاوضاع كليا نحو الافضل اما ستتراجع نحو الأسوأ.
وأوضح اذا بقيت الامور سياسيا اقتصاديا واقليميا على حالها فإن الامور ستتجه نحو الاسوأ نتيجة تراكم سنوات من الجمود والتباطؤ، أما إذ تحسنت الامور وشهدنا على استقرار سياسي واقتصادي في لبنان والمنطقة فسينعكس ذلك ايجابا على القطاع. اضاف: حتى الساعة تبدو الامور مجهولة لكن النتيجة ستكون إما نحو الافضل او الأسوأ.
وعن موقع القطاع من اعادة الاعمار المرتقبة في سوريا، قال: ان لبنان سيكون جزءا من اعادة الاعمار المتوقعة في سوريا، وهذا الامر سيخلق حركة اقتصادية في لبنان ستنعكس ايجابا على الاقتصاد وعلى قطاعاته كافة، ومن ضمنها العقارات.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ايفا ابي حيدر - الجمهورية)