كتب حسين درويش في صحيفة "الديار": ما ان يعبر قطاع الزراعة مطباً حتى يقع في حفرة اعمق، وخاصة عندما ترتبط لقمة العيش بالسياسة، والسياسة بالزراعة، فالزراعة اليوم اشبه بالقطاع السائب والمتروك لشأنه، وليس من ام تبكي عليه لا تربطه اتفاقيات او عقود، ومع الاسف كل الاتفاقيات والعقود تطبق من طرف واحد ولبنان دائماً هو السباق في التطبيق. تعرض القطاع الزراعي هذا العام لأكبر الأنتكاسات، فكان عام الشؤم والنحس الذي افقر جيوب المزارعين وأهلك التجار، وعرض اصحاب مصانع البطاطا المجلدة الى اقل من نصف دوام عمل، بسبب عدم الالتزام بالأتفاقيات العربية المتعثرة والحدود المقفلة للتصدير والتبادل والمفتوحة امام سكك التهريب. هذه الاوضاع وضعت لبنان في شبه جزيرة مقفلة مع نقض كل الاتفاقيات وتعثر خطوط امداد التصدير البحري الى الخارج الأكبر كلفة على التجار والمزارعين. الزراعة في لبنان مكانك راوح، ومع كل موسم انتاج زراعي تبدأ المعاناة، اسواق تغرق بالانتاج المحلي وابواب مفتوحة على اذونات الاستيراد، وروزنامات تطبق من جانب واحد مع وفاء لبناني والتزام مبدئي بالتعهدات والاتفاقيات الزراعية المعقودة ونكث من قبل الجيران، ورغم الاعتداد بالمواقف، يبقى لبنان دائماً الحلقة الأضعف، بسبب التقلبات السياسية وتسكير الحدود، ولم يعد يُعرف اذا كان ما يحصل بالنسبة للزراعة بالحالة الجديدة المتوجبة بأن يتأقلم اللبناني معها سواء بالنسبة للبرتقال اوالموز والعنب والحمضيات والبطاطا والبصل وسائر المزروعات بشكل عام، فالمزارع اليوم يعيش اكبر كارثة في تاريخ الزراعة بعد التخلف الاردني والسوري في نقض الاتفاقيات. اكثر من ثلاثة ملايين دولار افرغت من جيوب المزارعين اللبنانيين بدل أجرة بضائع متوقفة في مرفأ العقبة وأجرة تحميل، تفريغ،استرجاع، تلف بضائع، بدل كهرباء، وتغيير وجهة خطوط اعادة التصدير الى بلدان جديدة. لبنان اليوم متخم بكميات كبيرة من فائض البطاطا ما زالت موجودة في العنابر والمستودعات من الموسمين، البكيرة، واللقيسة بما يفوق الثلاثين الف طن، ويعاني من كساد كبير سواء بالنسبة للمواسم أو الاسعار التي وصلت الى ادنى مستوياتها الى حدود 15 سنت للكيلو وما تبقى من انتاج اليوم يكفي حتى نهاية اخر شهر شباط فيما تسمح الاتفاقيات باستيراد البطاطا في أول شباط. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (الديار)