أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بلاغا حمل الرقم 1/1/أ.ت يتعلق بمكافحة غلاء الاسعار، حذر فيه التجار من "اللجوء الى أساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلكين، لأن الوزارة لن تتهاون مع اي محاولات لرفع الاسعار".
وجاء في البلاغ: "عملا بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك، وبعد دخول المادة الاولى من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (المتعلقة بزيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11%) حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 1/1/2018، يهم وزارة الاقتصاد والتجارة ان توضح التالي:
اولا: إن وزارة الاقتصاد والتجارة، في اطار متابعتها لمراقبة الاسواق ستقوم بتكثيف اعمال المراقبة على الاسعار للتأكد من حسن تطبيق زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة للحؤول دون تحميل المواطنين اي اعباء مادية اضافية.
ثانيا: إن الضريبة على القيمة المضافة غير تراكمية، وبالتالي لن تؤثر بصورة كبيرة على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
ثالثا: إن السلة الغذائية الاساسية كاللحوم ومشتقات الحليب والحبوب والزيوت غير خاضعة أساسا للضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن أسعار بيعها للمستهلكين يجب ألا تتأثر مطلقا بهذه الزيادة.
لذلك، تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة التجار من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلكين بغية تحقيق ارباح غير مشروعة، وتؤكد انها لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الاسعار دون وجه حق، وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم امام القضاء المختص.
كما تطلب الوزارة من المواطنين الوعي الكامل والتصرف كشريك اساسي مع وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تقديم الشكاوى على الخط الساخن 1739 او التطبيق الالكتروني للهواتف الذكية consumer protection Lebanon او بريد وزارة الاقتصاد والتجارة الالكتروني consumer@economy.gov.lb".