تحت عنوان "لبنان يدفع 1,3 مليون دولار لـ"بائعة الوهم".. لماذا؟" كتبت عزة الحاج حسن في "المدن": "لم يتردّد مجلس الوزراء بتكليف شركة ماكينزي أند كومباني الأميركية إعداد خطة خلال ستة أشهر للنهوض بالاقتصاد اللبناني، رغم اعتراض عدد من الوزراء. فالدراسة المرتقبة للشركة الاستشارية ستشكّل الخريطة الداعمة للجنة الوزارية المكلّفة تنفيذ رؤية وخطة اقتصادية "جدّية"، وفق وجهة نظر الحكومة التي عبّر عنها وزير الاقتصاد رائد خوري في أكثر من مناسبة.
إذاً، ستتكلّف خزينة الدولة مبلغاً قدره مليون و300 ألف دولار أميركي للحصول على دراسة اقتصادية من شركة ماكينزي تهدف إلى تحديد خطة لمستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة. وكأن علّة الاقتصاد اللبناني تكمن في غياب الخطط، يقول وزير الصناعة حسين الحاج حسن في حديث إلى "المدن". والعلّة ليست في الحاجة إلى خبراء، فهناك أعداد هائلة من الخبراء اللبنانيين المؤهلين لوضع الخطط الاقتصادية للبلد "إنما العلّة الكبرى هي في عدم إيلاء الدولة اللبنانية حتى اللحظة اهتماماً حقيقياً للاقتصاد"، يقول الحاج حسن.
وإذ يؤكد الحاج حسن، الذي اعترض في مجلس الوزراء على تكليف شركة ماكينزي، أن الأخيرة ستستعين بخبراء لبنانيين لإنجاز دراستها، يسأل: "من قال إن الشركة ستقدم لنا الحلول الاقتصادية في نهاية المطاف؟". في حين يتردد أكثر من سؤال وهاجس في الأوساط الاقتصادية عن مدى جدية الحكومة في تنفيذ رؤية اقتصادية حقيقية، لاسيما أن الدراسة ستمهد لرؤية تمتد على مدى خمس سنوات قد تخفي العديد من الأزمات السياسية المعطّلة للخطط الاقتصادية، وللبنان تجارب سابقة في الاخفاق في تنفيذ خطط خمسية وعشرية وغيرها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.