تحت عنوان "ملف المبيدات الزراعية... هل من قطبة مخفيَّة؟" كتبت تاليا قاعي في صحيفة "الجمهورية": "تزاحمت الملفات في الساحة اللبنانية في الآونة الاخيرة، وكان ملف المبيدات الزراعية في الواجهة في الاسابيع الاخيرة، في ظل اللغط "السياسي الصحي" الذي حصل. فما هي خلفيات هذا الملف؟ وما مدى خطورته؟
أقدم الوزير الصحة السابق وائل أبو فاعور على إصدار قرار مشترك مع وزير الزراعة السابق اكرم شهيب يقضي بمنع ادخال بعض المبيدات الزراعية الى لبنان على اساس أنها تحتوي على مواد مسرطنة.
اليوم عاد وزير الزراعة غازي زعيتر وعدّل القرار لبعض المبيدات استنادا الى انها مسجلة في مرجعيتين في أوروبا وأميركا وفق مواصفات الاغذية العالمية (الفاو). ومن هذه النقطة عاد الملف الى الواجهة بعد رفض أبو فاعور قرار التعديل.
في هذا السياق، يؤكد وزير الزراعة غازي زعيتر لـ"الجمهورية" أنه تم تشكيل "لجنة علمية من خبراء محليين ودوليين لابداء رأيهم في هذا الموضوع، وان القرار الذي صدر سابقًا ليس مستندا الى حقائق، ولم يستند على اي دراسات علمية، حيث أن اللجنة الزراعية هي المخولة تحديد الادوية المرجعية. من هنا، وبعد أن اجتمعت اللجنة وقدمت تقريرها أنا بدوري أعلنت هذا المحضر وهذا كل الموضوع".
اضاف: اليوم نحن بانتظار الدراسات والتحاليل التي سوف تعدّ، بهدف تعديل أو تأكيد هذا القرار".
رأي اخصائي
بدوره، أوضح أخصائي في علم الحشرات ووقاية النبات نبيل نمر لـ"الجمهورية" أن "القسم الاكبر من المبيدات التي مُنعت في لبنان لا يزال مسموحا في اوروبا واميركا أي الدول المتطورة".
أضاف: "صحيح ان بعض الدراسات أظهرت ان هذه الأدوية عند تناولها قد تسبّب السرطان، ولكن هذه الادوية مثلها مثل العديد من المنتجات الموجودة في الاسواق عند تناولها يمكن أو من المحتمل أن تُحرك الخلايا السرطانية الموجودة في جسم الانسان، ولكن في الاخير يجب ان يكون هناك قواعد ليس فقط بمنع أي دواء لا بل مراقبة كيفية رش هذا الدواء، بغية عدم التسبب بأي أذى، والحد من الخطورة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.