الحكومة السعودية تتولى إدارة مجموعة بن لادن.. وتمنع سفر أعضائها للخارج

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء الماضي، بإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن، إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة، ومنعها من الدخول في مشاريع جديدة بعدما لقي ما يربو على 100 شخص حتفهم، وأصيب عشرات آخرون في حادث سقوط رافعة بالحرم المكي. وتتولى بن لادن السعودية تنفيذ أعمال التوسعة في المسجد الحرام في مكة. وقبل أسبوعين من بدء شعائر الحج سقطت رافعة داخل الحرم يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن مقتل 107 أشخاص وإصابة 238 آخرين. وقالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن بيان للديوان الملكي إن الملك سلمان وجّه كذلك بمنع سفر جميع أعضاء المجموعة حتى نهاية التحقيق، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية عاجلاً بمراجعة جميع المشاريع التي تنفذها بن لادن. وعلى مدى السنوات والعقود الماضية حظت بن دلان السعودية -التي تأسست منذ أكثر من 80 عاماً- بشهرة واسعة، ولطالما اعتبرت المقاول المفضل للحكومة والأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات العملاقة والحساسة مثل مشروعات الدفاع والأمن. ونفى تقرير للجنة التي كلفت بالتحقيق في الأمر الشبهة الجنائية للحادث، وأكد أن سبب الحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية وكونها في "وضعية خاطئة". لكن البيان وصف المسؤولية الواقعة على مجموعة بن لادن بأنها نوع من التقصير، إذ قال: "نظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول -مجموعة بن لادن السعودية- وتقصيره فقد أصدر (الملك سلمان) أمره بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن". كما أصدر الملك أمراً ينصّ على "إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة". وأضاف البيان: "لا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حاليا بتنفيذها وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك". ولم تصدر الشركة أو عائلة بن لادن أي بيان على الفور ويعتقد أن الشركة عزت الحادث إلى سوء الأحوال الجوية وتسبب البرق في قطع الكابل المستخدم في تثبيت الرافعة. وقال الاقتصادي السعودي البارز عبدالوهاب أبوداهش: "للأسف الشديد معظم شركات الإنشاءات لا تتبع مواصفات السلامة بدقة وتمنح الأولوية لسرعة التنفيذ.. معايير السلامة عند أغلب المقاولين أمر ثانوي". وأضاف "يجب حث المقاولين في المشروعات العملاقة على التحالف مع شركات عالمية متخصصة لما تتطلبه تلك المشاريع من تمويل هائل ومعدات خاصة". ولم تسلم مناسك من الحوادث في الماضي خاصة تلك التي سببها التدافع. وتوفي مئات الحجاج في تدافع عام 2006. وبعدها أنفقت السلطات السعودية مبالغ كبيرة على توسيع المواقع الأساسية في الحج وتحسين شبكة النقل في مكة في محاولة لمنع مثل هذه الكوارث. وأمر العاهل السعودي يوم الثلاثاء بصرف مليون ريال لكل مُتوفى، ومليون ريال لكل مصاب بإصابة بالغة نتج عنها إعاقة دائمة، وصرف 500 ألف ريال لكل المصابين الآخرين على ألا يحول ذلك دون المطالبة بالحق الخاص قضائياً. وتعليقاً على قرارات يوم الثلاثاء قال جون سفاكياناكيس، المدير الإقليمي لدى شركة آشمور لإدارة الأصول: "تود الدولة أن تبين للشركات وللعالم الإسلامي أنها ستتعامل مع أي مخالفات وأن ذلك يأتي على رأس الأمور". من جانبه قال مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال، إن قرارات يوم الثلاثاء تعكس توجّه الدولة نحو تقوية القضاء ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية. وقال: "تدني أسعار النفط سيدفع الدولة أكثر إلى محاربة الفساد ودعم الشفافية من أجل رفع كفاءة وإنتاجية المشروعات الحكومية". (هافينغتون)