المال أقرت 7 مشاريع قوانين.. وكنعان: لاحالة المشروع من دون تأخير

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "ضرورة توافر إرادة الإنتاج والعمل الجاد لبناء دولة"، مشيراً الى أنه "ما حصل اليوم من إقرار لسبعة مشاريع قوانين خير دليل على ذلك"، لافتا الى أنه "لدينا جدول أعمال بالكامل اقر اليوم ما عدا اخر بند، اذ اخذنا مهلة للخميس لتبيان الاعمال المالية المتعلقة بقضاة الشرف الذين استشهدوا واعتبارهم قضاة شرف حتى تتوافر لهم الالتزامات المادية على الدولة اللبنانية". وقد أقر مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام بروتوكول ملحق بالاتفاق الاورو- متوسطي بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، مع طلب لجنة المال ان يكون هناك عمل جاد. وعرفنا أن هناك لجنة وزارية تتابع هذه العقود المهمة وتراجعها، وفي الوقت نفسه ستتابع لجنة المال هذا الملف مع اللجنة الوزارية المختصة والوزراء المعنيين حتى نصل الى تقويم ايجابي لهذه العقود ومدى فاعليتها وافادتها للطرفين: للحكومة اللبنانية والاتحاد الاوروبي، واذكر انه منذ عام 2002 اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا بالدخول في هذه الشراكة وفي عام 2009 تغيرت التسمية اصبحت الاتحاد الاوروبي. كانت قبل اللجنة الاوروبية واليوم انضمت دولتان الى الاتحاد الاوروبي هما بلغاريا ورومانيا، وعلى هذا الاساس صار هناك ملحق وتم اقراره مع ما ذكرته من طلب وتوصية من لجنة المال ان تتم، إن كان في القضايا الجمركية او في القضايا الاخرى التي تتعلق بالتصدير وغيرها، مراجعة كل هذه الامور بشكل ايجابي وتحضيرها وتأخذ في الاعتبار المصلحة اللبنانية ومصلحة الطرفين المتعاقدين: الحكومة اللبنانية والاتحادالاوروبي". ثانياً: هناك مشروع يتعلق ببروتوكول، وهو اتفاق الشراكة الاوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي والمتعلق بانضمام جمهورية كرواتيا، كذلك تم اقرار هذا البروتوكول. وكذلك مشروع قانون يتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيت المائدة وهو اتفاق دولي يستفيد منه لبنان زراعيا وقد تم اقراره. أما المشروع الرابع، فهو الاجازة للحكومة ابرام اتفاق مع الجمهورية الايطالية في شأن تطبيق مشروع حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات. وكما تعرفون، نحن نحتاج الى تكنولوجيا حماية الانترنت ومضمونه، بالتالي ان يكون هناك عمل جاد وهذا الاتفاق مع ايطاليا يوفر كثيرا من التقنيات التي نحتاج اليها جدا، وبالتالي أقر هذا الاتفاق. لدينا اقتراح للقضاء العدلي بين امكان ادخال محامين الى جسم القضاء العدلي بعد 9 سنوات خبرة وان تكون هناك دورة تأهيلية لستة اشهر وان يعطوا درجات معينة بحسب خبرتهم وسنوات خدمتهم، وهذا الاقتراح قدمه النائب الزميل سمير الجسر، تمت مناقشته في اكثر من جلسة وأقر بمواده مع بعض التعديلات البسيطة، ولكن الاهم هو التوصية التي صدرت عن لجنة المال وهي التالية: "توصي لجنة المال الحكومة في ما يتعلق بالمساعدين القضائيين باتخاذ مجلس الوزراء في اسرع وقت القرار بتعيين الناجحين في المباريات التي اجريت لتعيين مساعدين قضائيين وخصوصا اننا علمنا ان وزير العدل رفع مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولم يبت حتى الساعة". وأضاف: "هناك نقص فادح في الجسم القضائي، نتكلم كثيرا على القضاء لكن لا نعرف ما هو وضعه. هناك الكثير من الانتدابات والشغور، سمعنا عن حاجة تفوق ال 300 الى 400 قاض. نحن نطلب من الحكومة مناقشة هذا المشروع الذي رفعه وزير العدل وبته في مجلس الوزراء لأنه حاجة وحاجة للعدالة، ونرى ان هناك احكاما تتأخر وجلسات تتأجل وملفات تبقى من سنة الى اخرى، هذا الامر في حاجة الى قرار جذري، وهذا الحل لا يكون الا من خلال المباشرة بملء الملاك ضمن المواصفات الذي تحدثنا عنها". وتابع: "هناك مشروع قانون محال من الحكومة حول سلاسل رواتب القضاة، ودورة من الدورات القضائية للذين كانوا في معهد القضاء، لم يحصلوا على درجات كما حصل عليها زملاء لهم، وخصوصا الذين عينوا من المحامين في تلك الفترة. فهناك مشروع قانون محال من الحكومة، العبء المالي لا يتخطى الـ 150 الف دولار لاننا نتحدث فقط عن 47 قاضيا، والمساواة تقتضي بان يكونوا أسوة بزملائهم ان يستفيدوا من هذه الدرجات التي أعطيت، وبما ان العبء المالي ليس كثيرا، تم اقرار هذا المشروع المحال من الحكومة على المجلس النيابي". وقال: "اما بالنسبة الى الاقتراح المتعلق بقضاة الشرف أي الذين استشهدوا، فقدم اقتراح ان يشمل كل القضاة الذين استشهدوا والذين لا يتخطون ال 6 او 7 ونعرفهم من دون مفعول رجعي، من تاريخ صدور القانون لمراجعة بعض نواحي الصياغة. تم الاتفاق على التواصل مع القاضي الصغبيني الذي يمثل وزارة العدل مع مقدمي الاقتراح ليتم الاتفاق على صياغة مقبولة وعرضه الخميس على جلسة لجنة المال من خارج الجدول بالاتفاق مع الزملاء النواب". الموازنة، الموازنة وختم: "اغتنم المناسبة لأقول الموازنة، الموازنة. ان موازنة العام 2018 لا يجوز ان تتأخر. هذا امر يتعلق بمصلحة لبنان خارجيا وداخليا. كل مشاريعنا وادارتنا وكل الاصلاحات التي تم اقرارها في الجلسات السابقة التي ناقشنا فيها موازنة ال 2017 تنتظر حتى الساعة. لجنة المال تشاركني الرأي انه لا يمكن ان نتحدث باصلاحات بشكل عام وبنظرة عامة وجديا الا ان يكون هناك موازنة امامنا لضبط العجز المفروض ان يعمل عليه، ولا يجوز ان يبقى متفلتا. واذا لم يكن لدينا موازنة لا نستطيع ان نضبط عجزنا، هذا برسم الحكومة. مرة اخرى، نحن نطالب بان يكون هناك قرار سريع بان تبدأ على الاقل الحكومة بمناقشة مشروع الموازنة، وهذا الامر يحتاج الى قرار، وهذا القرار يجب ان يأتي في اقرب فرصة وألا يتأخر في الايام المقبلة".