كتبت تاليا قاعي في صحيفة "الجمهورية": تتراكم مستحقات اللبنانيين لدى السلطات العراقية منذ سنوات. بعضها مضى عليه اكثر من 15 سنة، وبعضها الآخر جديد ومتراكم منذ ثلاث سنوات. ويبدو اليوم انه جرى تحريك الملف نحو محاولة استرداد هذه الديون التي تبلغ حوالى مليار و80 مليون دولار. تسعى المصارف اللبنانية المتواجدة في اربيل منذ اكثر من ثلاث سنوات استعادة ضمانات مالية جمدتها السلطات العراقية على خلفية الأزمة التي نشأت بينها وبين السلطات المحلية في اربيل. ويبلغ مجموع المبلغ المتراكم الذي تطالب بتحريره البنوك اللبنانية حوالي 80 مليون دولار. جدير بالذكر ان هناك عشرة مصارف لبنانية لديها فروع في العراق هي: بنك عوده، اللبناني الفرنسي، بنك البحر المتوسط، ( BankMed) بنك لبنان والمهجر، بنك بيروت والبلاد العربية (BBAC)، بنك بيبلوس، فرنسبنك، الاعتماد اللبناني، انتركونتيننتال بنك (IBL Bank)، وبنك الشرق الاوسط وافريقيا (MEAB). الى ذلك، تسعى شركات ومستثمرون لبنانيون الى تحصيل ديون متراكمة لهم بذمة السلطات العراقية منذ العام 2003، عام سقوط نظام صدام حسين. وقد جرى تجميد كل الديون التي في ذمة الدولة العراقية، ولم تنجح محاولات الوسطاء منذ ذلك الحين باسترداد الاموال. ويقدّر اتحاد الغرف اللبنانية المبلغ المتراكم والمطلوب تسديده حوالي المليار دولار. هذا الملفان، الى ملفات اخرى على صلة بتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، تولى مناقشتها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني خلال الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية اللبنانية ووفد مرافق الى العراق. وقد اضطر التويني الى تمديد زيارته الى بغداد، ولم يعد سوى مساء أمس الاحد، بعد انجاز محادثاته مع الجانب العراقي. وزار فور عودته الى بيروت رئيس الحكومة، ووضعه في نتائج محادثاته مع الجانب العراقي. في هذا السياق، كشف وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لـ"الجمهورية" ان محادثاته مع المسؤولين العراقيين قسّمت موضوع الديون الى 3 أقسام. "هناك صكوك موجودة لدى البنك المركزي في أربيل في المنطقة الكردية لدى البنوك اللبنانية، من هنا طالبنا باسترجاعها اذ تبلغ حوالي 80 مليون دولار، وذلك في أقرب وقت، حيث انها محجوزة منذ أكثر من ثلاث سنوات". لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا. (تاليا قاعي - الجمهورية)