نفَّذ اتحاد "متضرِّري أزمة قروض الإسكان" اعتصاماً اليوم، السبت، أمام مبنى "مصرف لبنان"، مطالبين بتعديل القرار الصادر عن "مصرف لبنان" وبحصر القروض بذوي الدخل المحدود.
وحمل المعتصمون لافتات طالبت بلجنة تحقيق حول أزمة الإسكان وبالحقّ بالسكن وسألت مصرف لبنان "أين هي أموال الإسكان؟".
وكيل لجنة المتضررين المحامي واصف الحركة، بيّن المخالفة الجزائية والمسؤوليات المدنية في عملية إلغاء دعم قروض الإسكان.
وأشار إلى أنَّ "القروض المدعومة هي للفقراء وذوي الدخل المحدود"، وتحدث عن الشبهة في كيفية صرف تلك القروض من ناحية بدل أن تصيب تلك القروض الشريحة غير القادرة على تملك سكن وتصيب أكبر قدر من المواطنين ذهبت إلى الميسورين بقروض عالية وأصابت عددا أقل من المواطنين".
ولفت إلى أنّ "بيان المصرف المركزي حول إلغاء الدعم يشكل إخباراً لأنّه يقول في مضمونه أن هناك شبهة حول قروض وهمية أو استهلاك القروض للفئة المستهدفة بالدعم"، مطالباً "بلجنة تحقيق خاصة وتحرك النيابات العامة المالية للتحقيق في الموضوع".
ورأى أنَّ "المسؤوليات تقع على مصرف لبنان والبنوك التي أعطت القروض والدولة ممثّلة بوزارة المالية".