واصل المؤتمر السنوي 13 لجمعية "خريجي هارفارد العرب" أعماله في فندق ومنتجع "كمبينسكي- سمرلاند" في بيروت اليوم.
وشارك وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في جلسة، تناولت التحديات والفرص أمام قطاع النفط والغاز في لبنان، فقال إنّ "للقطاع في لبنان ثلاثة مستويات من الإدارة، تبدأ بهيئة إدارة قطاع البترول، ومن ثم وزير الطاقة والمياه، ومن بعده مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن "هذه المستويات الثلاثة تمكنت من تحقيق تقاطع بين بعضها في تدابير التدقيق، وتجلى ذلك بتفعيل الشفافية بين هذه المستويات".
وأضاف: "من ناحية أخرى، وضعنا مجموعة تدابير في القوانين، التي تمت الموافقة عليها في مستندات المناقصات، واتفاقيات تتعلق بالفساد، نشرت قبل أكثر من سنة من مرحلة تقديم الطلبات".
وتابع: "لقد عبرت الحكومة اللبنانية عن نيتها، وخطت خطوات عدة للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. ونحن في طور الإنتهاء من وضع قانون الشفافية في قطاع النفط، علماً أنّ معظم بنوده موجودة في مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية والمستندات الأخرى. ونحن وفق تأكيد وكالات دولية عدة، متطابقون بنحو 90% مع متطلبات مبادرة الشفافية، وتبقى بعض الإجراءات الواجب اتخاذها ونعمل عليها".
وإذ أكّد أنّ "إدارة قطاع البترول، تعمل على موضوع السجل البترولي"، لفت إلى أنّ إنشاءه "ملزم قانونا"، وبالنسبة للتوقعات، قال: "ليست لدينا توقعات عالية، ولكن لدينا تحفظات عن الأرقام التي تطرح، خصوصاً أنّها تأتي وفق دراسات مسح قديمة لا تستند على الدراسات الجيولوجية".