وضعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حدا نهائيا للدعاوى القضائية التي واجهها البنك العربي الأردني، من ناجين وأقارب لأشخاص قتلوا في هجمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقضت المحكمة بأنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية في المحاكم الأميركية عن انتهاكات لحقوق الإنسان خارج الولايات المتحدة، لتؤيد بذلك حكما سابقا أخلى مسؤولية البنك عن المساعدة في تمويل الهجمات.
وأيد الحكم لصالح البنك العربي 4 قضاة من أصل 5 قضاة الذي نص بأنه لا يستطيع الأجانب رفع قضايا أمام القضاء الأميركي على أعمال تمت خارج الولايات المتحدة.
وبموجب القرار تسقط جميع الدعاوى المقامة ضد البنك العربي، وعددها 6 آلاف قضية رفعت من إسرائيليين ضد البنك.
وأصدر البنك العربي تعقيباً على قرار المحكمة العليا الأميركية الصادر مساء أمس ذكر فيه أن القاضي رد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الأميركية.
كما تضمن البيان " لقد أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارها برد دعاوى المدعين الأجانب (غير الأميركيين) المقامة ضده في الولايات المتحدة الأميركية، والذين يزيد عددهم على 6000 مدع. ويأتي هذا القرار تأييداً لقرارات سابقة من محكمتي الاستئناف والمقاطعة الأميركيتين برد هذه الدعاوى، مؤكداً على أنه لا يمكن مقاضاة الشركات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية بموجب قانون التعويض عن الفعل الضار للأجانب".
وأضاف البيان "إن البنك العربي يعبر عن بالغ سروره وعميق ارتياحه لصدور قرار المحكمة العليا الأميركية هذا والذي جاء ليجسد ما أكد عليه البنك مراراً من حيث سلامة وقوة موقفه القانوني في هذه الدعاوى. وإن البنك كان وما زال يمارس كافة أعماله وأنشطته ملتزماً بالمتطلبات الرقابية والمعايير المصرفية العالمية".
وتشمل قائمة الشركات الأجنبية التي واجهت قضايا مشابهة : Royal Dutch Shell ، و NESTLE و Daimler .