أكّدت الهيئة الإدارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان أنَّ "القانون الأسود التهجيري (قانون الإيجارات) ملغى وغير قابل للتطبيق"، مطالبة رئيس مجلس النواب الجديد والنواب كافة بـ"العمل على سحبه والعودة إلى القانون 160/92 بانتظار البحث في قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستأجرين القدامى وصغار المالكين ويستند إلى مبدأ أنّ حق السّكن مقدّس وأن المستأجرين القدامى قد دفعوا ثمن المأجور الذي يشغلوه أضعافاً مضاعفة، وهم لن يرضوا بأيّ حال من الأحوال أن يرموا مع عائلاتهم في الشارع".
وشدّدت الهيئة بعد اجتماعٍ عقدته لبحث التطورات الجديدة على أنّ "حق السكن مقدس وهو أساس صلب للسلم الأهلي في لبنان".
ودعت المستأجرين إلى "الاستعداد للتحرّك من أجل قانون جديد أساسه سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة وفق خطة شاملة"، كما دعت المجلس النيابي إلى "صياغة قانون عادل، يستند إلى حقوق المواطن في لبنان ويهتم بالبشر قبل الحجر".