تحت عنوان "الأسباب الإقتصادية والسياسية لتدهور الليرة التركية" كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "ليست "الليرة" هي نقطة التشابه الوحيدة بين الاقتصاد التركي واللبناني بل واستيراد النفط وارتفاع نسبة الديون والتدخل السياسي السلبي في الاقتصاد.... وفي حين نجح لبنان في الحفاظ على الاستقرار النقدي، تعاني تركيا من ازمات مالية ونقدية خطيرة.
يبقى التضخم السبب الرئيسي لتدهور الليرة التركية. اذ تبلغ نسبة التضخم في الاقتصاد التركي 11٪ حاليا، مما اضعف القدرة الشرائية للأسر و خلّف تأثيرات سلبية كبيرة على الاقتصاد العام. يذكر منها تباطؤ الاستهلاك الخاص وجمود سوق الإسكان، فضلا عن العديد من اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣﺛل ﺛﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗهلكين واﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت وغيرها. ونتج التضخم المرتفع عن سياسة نقدية فضفاضة، خصوصا أسعار فائدة منخفضة للغاية مما اضعف العملة، ورفع أسعار الواردات و زاد نسبة التضخم. وبدوره، أدّى التضخم المرتفع للغاية إلى اضعاف العملة أكثر فأكثر.
ولم يعد في الامكان كسر هذه الحلقة الجهنمية إلا بتدخل مباشر من البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بما فيه الكفاية ولاستعادة المصداقية.
من هنا جاء رفع سعر الفائدة هذا الاسبوع كخطوة اولى في الاتجاه الصحيح، الا ان سياسة البنك المركزي هذه قد لا يكتب لها الاستمرار بعد التصريح الاخير لأردوغان والذي اعلن فيه أنه سيقود السياسة النقدية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في 24 حزيران .اي العودة الى خفض أسعار الفائدة ، وعليه فإن دوره في السياسة النقدية هذا سوف يزيد المخاطر التي تهدّد الليرة التركية.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا الأتراك يوم السبت إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.
من جهة اخرى، يعاني الاقتصاد التركي من عجز مرتفع في الحساب الجاري، والذي تدهور اكثر مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط (ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 22٪ تقريبًا في ايار وارتفعت ضريبة الاستهلاك بنسبة 46٪ منذ بداية العام)، وذلك كون تركيا هي مستورد كبير للطاقة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.