تحت عنوان "عنوان يفرض نفسه على أجندة الحكومة" كتبت راكيل عتيّق في صحيفة "الجمهورية"، تشير الى أن الأفرقاء سلكوا الطريق الدستوري في تشكيل السلطات وصولاً إلى محطة تشكيل الحكومة، حيث تُعوّل كل كتلة نيابية على حصد الحقائب "الحرزانة"، فيما مُفترض بمن يُمني النفس للمشاركة بهذه الحكومة أن يأتي مُحمّلاً بحقائب تحمل حلولاً للقضايا التي تفرض نفسها والتي تصبّ كلها عند الوضع الاقتصادي، مشددة أنه وعلى الرغم من أنّ القوى نفسها التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع تشكّل السلطة الحالية، إلا أنه ليس أمامها إلّا الإسراع بتشكيل الحكومة وبتغيير ذهنية التعاطي والحُكم، فـ"إن لم يتراجعوا ليس أمامنا إلّا "المهوار"، على حد قول أحد النواب المتابعين بدقة لكل الملفات".
ولفتت عتيّق الى ان التحذيرات حول الوضع المالي - الاقتصادي ليست بجديدة، إنما صمّ الآذان عن التحذيرات لسنوات والاستمرار باعتماد السياسات نفسها، لا يعني أنّ الأمور لا تنحو نحو الأسوأ، واليوم يقف لبنان في الخانة الأخيرة من اللعبة التي مارستها السلطة المتعاقبة، والضوء الأحمر الذي أضيء في وجهها للتوقّف هو الأخير. فإمّا التوقف وتغيير الطريق وإمّا دفن ما يُسمّى بـ"الدولة اللبنانية".
ورأت أن البعض يعتبر أنّ رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لا يُحسد إذ إنه واقع بين مطرقة الخارج وسندان "حزب الله". وعن قدرته على التعامل مع التصعيد الخليجي والدولي ضد "حزب الله"، والهامش الذي يتمتع به لتشكيل الحكومة، تقول مصادر تيار "المستقبل" لـ"الجمهورية" إنّ "مسؤولية إقناع "حزب الله" بالتجاوب وبإرسال إشارات إيجابية تسهّل عمل الحريري وموقف لبنان وصورته بالنسبة للخارج تقع على الرئيس نبيه بري".
من جهتها، تؤكد مصادر نيابية لـ"الجمهورية" أنّ "البلد بحاجة إلى هدوء ووحدة واتفاق بين الأفرقاء"، وتلفت إلى أنّ "الجميع يُدرك أنّ الوضع لا يحتمل مماطلة". وتعتقد أن لا "عقبات مؤثرة وأساسية، وأنّ التفاهم سيتمّ فمن الواضح أنّ غالبية الأفرقاء سيذهبون في هذا الاتجاه".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(راكيل عتيّق - الجمهورية)