أصدرت لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بيانًا جاء فيه: "بعد الإطلاع على بعض ما تضمنته الجداول المقترحة مؤخرًا مِن قِبَل وزارتَي المالية والصّحة العامة، يهم لجنة مستخدمي وأجراء مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي أن توضح ما يلي:
أولًا، أننا قد حضرنا المفاوضات بصفتنا ممثلين عن الموظفين ولسنا الجهة المقررة أو صاحبة التوقيع النهائي لتصديق الجداول، وكان همنا الحصول على حقنا الكامل كموظفين وليس الفتات الذي يتم التحضير له من قبل الفريق المقابل، وبأن المفاوضات التي انتهت باقتراح الجداول الحالية لا تعني أننا تبنيناها أو أننا توصلنا إلى اتفاق نهائي، وإنما تعني أننا توصلنا بعد المفاوضات العاصفة في عدد كبير من المرات إلى السقف الأعلى الذي كشف نيتهم بالوصول إليه بغض النظر عن موافقة عاملي المستشفيات أو عدمه، حيث أننا بالتأكيد نرفض الجزء الكبير منه الذي يحرم العاملين من حقوقهم وبشكل قاطع قبل إجراء التعديلات اللازمة.
ثانيا، نؤكد بأننا لا يمكننا القبول بجداول أعطت بعضا من العاملين ما هو حق لهم بينما حرمت جزءً كبيرًا من عاملي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة من حقهم، لا بل تجاوزت بالإجحاف عبر تخفيض رواتبهم لتوازي قيمة رواتب الرتب الأدنى من نفس الفئة في جداول الإدارات العامة وأيضا تخفيض قيمة الدرجات لأسباب غير مفهومة ولا حتى قانونية.
ثالثا، الاعتراض الكامل على الإزدواجية بتطبيق القانون بين مؤسسة وأخرى، وعدم اعتماد معيار واحد، فكأن هناك أولاد الست وأولاد الجارية تحت سقف القانون الواحد والدولة الواحدة.
رابعا وبناء لما تقدم، نطلب من المعنيين الاستمهال في إصدار المراسيم وتعديل الغبن اللاحق بالفئات المذكورة أعلاه مع الحفاظ على الحقوق التي تم إقرارها، ونشدد على أن إصدار المراسيم كما تم الحديث عنها يعني أننا لا زلنا في المربع الأول، مع التحفظ الكامل على إهدار أي من حقوق المستخدمين والمتعاقدين والأجراء في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وعلى أي غبن قد يلحق بهم، وأننا سنضطر للعودة للإحتجاج ضمن الطرق القانونية وكل الوسائل المتاحة إذا لزم الأمر".