يترقب العالم والأسواق القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون التي من المتوقع أن تستفيد منها كوريا الشمالية عند رفع العقوبات عنها.
وتوجد عدة حقائق لا يعرفها الكثيرون عن اقتصاد كوريا الشمالية.
فثلث ميزانية بوينغ يانغ، والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويا يصرف على القطاع العسكري، وأكثر من 30% من إجمالي الطاقة يستهلكها القطاع العسكري.
وفي ظل استحواذ هذا القطاع على حصة كبيرة من الإيرادات وواردات الطاقة، الذي يوظف أكثر من مليون شخص، فمن المنطقي أن يكون الأكبر تأثرا بالعقوبات.
كما يدير الجيش أو الشركات التابعة له معظم القطاعات الاقتصادية من الزراعة إلى تشغيل خطوط الطيران وتصدير الموارد المعدنية، وبالتالي سيكون الجيش وتابعوه الرابح الأكبر في حال رفع العقوبات.
رفع العقوبات المرتقب ستستفيد منه بالدرجة الأولى كل شركة تصدر الفحم والمعادن.
فالصين مثلا، الشريك التجاري الأكبر لكوريا الشمالية، لم تستورد أي فحم منها منذ تشرين الاول 2017 بعد أن منعت الأمم المتحدة بيونغ يانغ من تصدير الفحم في ايلول2017.
واشترت الصين في عام 2016، نحو 23 مليون طن من الفحم بقيمة ملياري دولار.
وبحسب كبير الاقتصاديين في جامعة سيول، أدى تراجع الصادرات الكورية الشمالية إلى الصين بـ37% العام الماضي إلى انخفاض النمو بنحو 2%. وبالتالي رفع العقوبات سيعيد التجارة بين البلدين ما يدعم النمو.
بعض المحللين الاقتصاديين يرون أن العقوبات لم يكن وقعها كبيرا، إذ إن الشعب الكوري الشمالي قد اعتاد على الضغوط الاقتصادية وتعايش مع المجاعة التي حصلت في التسعينيات وحصن نفسه عبر الإنتاج المحلي.
إلا أن محللين آخرين يتوقعون تراجع معدل النمو بـ5% العام المقبل إذا فشلت كوريا الشمالية برفع العقوبات عنها، وذلك لأن نحو 30% من إجمالي العاملين يعملون في قطاع التعدين والتصنيع، ونحو 40% في قطاع الزراعة وصيد الأسماك بحسب آخر إحصاء رسمي.
وبالتالي رفع العقوبات الذي سيسمح بتصدير السلع الغذائية والمعادن والإنتاج الصناعي سينعش هذه القطاعات.
(العربية)