تحت عنوان لغز الباخرة الثالثة لا ينفي فرضية التقنين القاسي في الصيف، كتبت رنا سعرتي في "الجمهورية": عندما يتعلّق الأمر بالكهرباء وتحسين التغذية، تنشأ النزاعات بين الاطراف السياسية، لتعرقل أي آمالٍ، ولو بسيطة، في شأن امكانية زيادة التغذية خلال فصل الصيف.
يعتبر بعض وزراء حكومة تصريف الاعمال الحالية ان مقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة تمّ تحريفها وتعديلها في ما يتعلّق بالقرار الرقم 84 الذي ينصّ على التمديد لبواخر الكهرباء حيث جاء في القرار، كما وزّعته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ما يلي: "الموافقة على تمديد العقد مع شركة Karpowership Company Limited المالكة والمشغلة للباخرتين العاملتين حالياً وذلك لمدة 3 سنوات وبسعر (4,95 سنت للكيلوات ساعة) مع قبول إضافة باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات بدءًا من صيف 2018 على أن تكون مجانًا لأوّل 3 أشهر، وفي حال التمديد لمدة سنة واحدة يكون السعر 5,60 سنتاً للكيلوات ساعة. وتكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وتكليف مؤسسة كهرباء لبنان التوقيع على عقد التمديد. ويمكن للدولة اللبنانية وبعد انقضاء سنتين من العقد أن تقوم بفسخه على أن تقوم بإعلام الشركة بذلك قبل 6 أشهر".
لكنّ القرار كما اتفق عليه في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في 21 أيّار الماضي، يقضي بأن تكون الـ 200 ميغاوات مجانيّة لمدة 3 سنوات وليس لثلاثة أشهر فقط.
وعادت الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتصدر بيانا توضيحياً تقول فيه "أن كل ما حصل هو بمثابة تصحيح مادي لبعض العبارات في خصوص القرار المذكور، استناداً إلى مراجعة محضر جلسة مجلس الوزراء في هذا الخصوص. وقد تمّ إرسال كتاب التصحيح إلى جميع الوزراء لإبلاغهم بفحوى التصحيح المادي في ما يخصّ البندين 1 و 3 من قرار مجلس الوزراء الرقم 84 تاريخ 21/5/ 2018 وتم استبدال عبارة لمدة ثلاثة أشهر بعبارة لأول ثلاثة أشهر".
في هذا الاطار، وجّه نائب رئيس الحكومة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أمس، كتابا الى رئاسة مجلس الوزراء لتوضيح الصيغة المعتمدة في قرار استجرار الطاقة.
وقال: نبلغكم أنه حتى تاريخه لم نتبلغ بفحوى التصحيح المادي في ما يخصّ البندين 1 و 3 من قرار مجلس الوزراء الرقم 84 تاريخ 21/5/2018 كما جاء في بيان الأمانة العامة.
تبلغنا فقط القرار بصيغته المتداولة من دون الإشارة فيه إلى أي تصحيح ومن دون الاطلاع على نص المحضر.
واشار الى إن "هذا القرار والبيان الذي صدر عن الأمانة العامة بخصوصه يتطلب التوضيح في نص القرار سيما وأن صيغته ليست الصيغة التي اتفق عليها في مجلس الوزراء بل هي صيغة مختلفة تحصر تشغيل باخرة ثالثة بحد أدنى 200 ميغاوات بدءاً من صيف 2018 على أن تكون مجاناً لأول ثلاثة أشهر أو ثلاثة اشهر من دون تحديد توقيتها.
في حين لم يتم الاتفاق على استخدام الباخرة الثالثة خارج إطار المجانية بل الاستفادة منها مجاناً طيلة مدة تشغيلها، لكامل طاقتها الانتاجية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(رنا سعرتي - الجمهورية)