تحت عنوان "هل من إنفجار قريب للديون الحكومية ؟" كتب طوني رزق في صحيفة "الجمهورية": "تلوح في الأفق احتمالات تدهور الاوضاع المالية في كل من الارجنتين وتركيا وايطاليا في موجة اولى من الأزمات المالية، فضلاً عن دول اخرى من الاسواق الناشئة على خلفية الابتعاد عن سياسات الفائدة المنخفضة والديون الرخيصة وضخ السيولة.
يتوقع البعض ان يؤدي استمرار رفع اسعار الفائدة الاميركية الى انفجار الديون السيادية في اكثر من دولة، ليس فقط في الاسواق الناشئة بل وايضاً في الدول المتطورة. علماً انّ 60% من الديون العالمية هي بالدولار الاميركي. فهل ينبىء تضخّم الديون في كل من الارجنتين وتركيا والآن في ايطاليا بنشوب أزمة مالية عالمية؟
يمثّل رفع أسعار الفائدة الأميركية تهديداً جدياً لاستقرار الأسواق العالمية، فقد ألمحت الحكومة الايطالية الجديدة مؤخرا الى انها قد تشطب بعضاً من ديونها غير المدرجة في الدين العام المقدّر بأكثر من 130% من الناتج المحلي العام، والمستحقة للبنك المركزي الأوروبي، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار مالي قوي في منطقة اليورو.
لكن ومن جهة اخرى، يستبعد البعض اندلاع أزمة مالية خطيرة على مستوى الديون العالمية رغم تداعيات تراجع الأداء الأوروبي مؤخراً. لأنّ غالبية دول العالم ما زالت تسجل نمواً مقبولاً رغم التخوّف من ركود متجدد نتيجة رفع الفائدة والتوقف عن سياسات ضخ الاموال والسيولة في الاسواق. ورغم أنّ عددا كبيرا من الشركات في الأسواق الناشئة ما زال يرزح حالياً تحت ديون خارجية متضخمة مقوّمة بالدولار، إلّا أنه في المقابل هناك العديد من البنوك المركزية ما زالت تحتفظ باحتياطات دولارية كبيرة، وخصوصاً في آسيا، وتستطيع التدخل والمعالجة في الوقت المناسب.
كما أنّ لدى صندوق النقد الدولي وغيره من المراجع المالية العالمية الامكانيات الكافية لمواجهة الموجة الأولى من الأزمات، حتى لو اشتملت على البرازيل ايضا. علماً انّ الأزمة المالية اليونانية الاخيرة قد زادت خبرة الصندوق في معالجة أزمات الديون السيادية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.