تحت عنوان "خسائر الفساد في العالم 12 تريليون دولار سنوياً" كتبت غريتا صعب في صحيفة "الجمهورية": "قد يكون اجتذاب المساعدات الخارجية والتمويل من القطاع الخاص يعتمد اساسًا على الاصلاحات واعادة تنظيم الممارسات وجمع الضرائب بالاضافة الى تعزيز الشفافية والمشاركة العامة في صنع القرار.
على الرغم من ان العديد من الدول بدأت تتحرّك في اتجاه مكافحة الفساد، فإن تحقيق تقدّم في هذه المهمة لا يزال بطيئًا، سيما في البلدان الاكثر مواجهة للحروب والصراعات. وقدّرت الخسائر الاجمالية في العالم جراء الرشاوى وسرقة الاموال العامة بحوالي 12 تريليون دولار العام الماضي. كذلك فان تحقيق التنمية المستدامة في البلدان العربية يتطلب مبالغ اضافية قدرها 57 بليون دولار سنويًا حسبما ذكر المنتدى العربي للبيئة والتنمية. وذكرت مجموعة من الاقتصاديين ان ثمن الفساد في الدول العربية يتراوح بين 2 الى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي يما يعني ان ما يتراوح بين 60و90 مليار دولار تفقد نتيجة الفساد والرشوة.
ومن الطبيعي ان يكون الفساد حجر عثرة ومكافحته وحدها تستطيع توفير الاموال التي تحتاجها الدول لسد النقص وتحقيق اهداف التنمية المستدامة واعادة اعمار الدول. كذلك فان مكافحة الفساد شرط اساسي لجذب الاستثمار الاجنبي والدعم الدوليين واي هدف لتحقيق التنمية المستدامة يبدأ بمحاربة الفساد من اجل انجاح الخطط الرامية الى ضمان نمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الادارة. كلها امور باتت واضحة للعيان ولا تتطلب فلسفة ويساعد في ذلك تحركات البنك الدولي والمؤسسات الحكومية والتي تساعد بطريقة او بأخرى لتأمين الشفافية والحكم الرشيد".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.