عقد وزير الزراعة أكرم شهيب مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة، تحدث في خلاله عن ملف النفايات. وقال: "زميلي الوزير أبو فاعور تحدث امس عن الاضرار التي لحقت وستلحق بصحة الانسان نتيجة عشوائية رمي النفايات وعدم الوصول الى حل لمشكلة نبهنا عليها منذ أكثر من ثماني سنوات وكان لنا رأي واضح مع بداية تكليف الرئيس تمام سلام بتشكيل هذه الحكومة أي تقريباً من سنتين، مطمر الناعمة لم يعد يحتمل سيقفل في الموعد المحدد إنما عدم الجدية وعدم المتابعة أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم". أضاف: "طفح الكيل في موضوع النفايات. الضرر الكبير الذي وقع وسيقع على صحة الانسان، اليوم رائحة، غدا أمراض، أخذ طريقه نحو ما تبقى من غابة لبنان وأحراجه والثروة الأهم في البلد التي بفعل القطع الجائر والرعي الجائر والحرائق واليوم النفايات التي ستسبب بحرائق كبيرة وبدأت بمعظم المناطق اللبنانية. هذا بعد أن نبهنا أكثر من مرة وقمنا بواجبنا كوزارة زراعة بتنبيه البلديات والوزارات المعنية والمواطنين ونظمنا أكثر من محضر ضبط وضمن قدراتنا المحدودة، إنما ما يزال الاعتداء قائما على الثروة الحرجية أو ما تبقى منها وعلى الغابة في لبنان، وبالأخص على موضوع الثروة الحرجية أي الصنوبرية في المناطق التي هي المتن وفي كسروان وعاليه وبعض الشوف حيث الاعتداءات المباشرة على موضوع الغابات وبالتحديد موضوع الثروة الحرجية الصنوبرية التي هي أصلا تعاني منذ ثلاث سنوات من فيروس وأمراض تصيب هذه الثروة إن كان في إنتاجها أو في اخضرارها واستمرارها". وتابع شهيب: "المخاطر التي حذرنا منها مراراً وتكراراً وقعنا فيها. تأجيل الحلول تحت شعار التصدير الى الخارج الذي قلنا فيه منذ اليوم الأول أنه غير عملي، وأنه حتى لو كان عمليا وهناك امكانية ليكن عندنا بدائل في حال تعثر، مع الأسف تعثر والبدائل لا تزال حتى الساعة متعثرة. إذا، تأجيل الحلول الطارئة والاستراتيجية وعدم الوصول الى قرار ينفذ ضاعف المخاطر التي تهدد الانسان والكائنات الحية والماء والهواء والتراب والغذاء والانتاج الزراعي والاحراج وتعطيل الحلول يفاقم المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية في بلد يغرق في الملفات، الصغيرة والكبيرة، وبات في ظل تعطيل الحلول فريسة أزمات سياسية وحياتية ووجودية لا تنتهي تحتم المسؤولية مواجهتها ومصارحة الناس وتحتم المسؤولية اتخاذ قرار المواجهة، والمسؤولية مشتركة تتحملها كل القوى السياسية المدعوة الى وقفة ضمير والاقلاع عن سياسة التعطيل ومسار رفض الحلول الآنية والى عمل مباشر ومواجهة فاعلة للمخاطر المحدقة بكل الناس". وتابع: "نبهنا البلديات مع بداية الأزمة على خطر رمي النفايات في الاحراج وعلى مخاطر حرق النفايات وذكرنا البلديات بالتنبيه، وحذرنا من ان المسؤولية تحتم علينا في وزارة الزراعة احالة المخالفين على القضاء. والرمي العشوائي للنفايات وحرقها مستمر في الاحراج وفي الاراضي الزراعية. ونتمنى على البلديات إذا كان لا بد من رمي النفايات في مكان أن يحضروا هذا المكان بعيدا عن الأحراج وبعيدا بالتحديد عن أحراج الصنوبر، ريثما يصار إلى الحل الذي نسعى بجد للوصول إليه لولا التعطيل الحاصل في مجلس الوزراء". وأكد أن "المحافظة على الثروات الحرجية والغابية والزراعية من مسؤولية وزارة الزراعة التي أطلقت برنامج الـ 40 مليون شجرة لزيادة المساحات الخضراء التي تتقلص جراء القطع والانتشار المدني والحرائق". سفير بولندا وكان شهيب استقبل صباح اليوم في مكتبه، سفير بولندا في لبنان وجسيتش يوفتش في حضور مستشاري الوزير المهندس خالد نجار والمهندسة نادين عبد الخالق، وجرى بحث امكانية توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين على الصعيد الزراعي. وتم التطرق إلى الدعوة التي وجهها وزير الزراعة والتنمية المحلية في بولندا إلى شهيب لزيارة بولندا والمشاركة في معرض الزراعة والصناعات الغذائية. ووعد شهيب أنه سيسعى جهده للمشاركة. وأكد سفير بولندا أهمية "استيراد الزيتون والنبيذ اللبناني وغيرها من المنتجات وكذلك ما يمكن أن يستورده لبنان من بولندا". وجرى بحث الوضع السياسي الراهن. اجتماع وكان عقد اجتماع في الوزارة ضم شهيب ومستشاريه ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري والدكتور يوسف أبو جودة من الجامعة الأميركية في بيروت ومدير شركة Morgenland الألمانية وفريق عمله، في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى دعم المزارع وتعزيز صموده وتحسين مدخوله. وجرى بحث أهمية تأمين إنتاجية عالية وجودة غذائية بأقل كمية ممكنة من الكيماويات وبأقل كلفة، وبالتالي تأمين تصدير المنتجات العضوية خارج المواسم وغيرها من الأصناف المنافسة والمطابقة للمواصفات. وتم عرض اقتراح دعم مصرف لبنان لقروض ميسرة إلى أفراد أو مؤسسات لبنانية زراعية تتماشى مشاريعها مع أهداف الوزراة وسياستها. وناقش المجتمعون موضوع شراء المنتجات العضوية اللبنانية عبر زراعات جديدة يليها تصنيع زراعي، حيث اتفق شهيب وفريقه مع شركة Morgenland الألمانية التي أبدت رغبتها بشراء هذه المنتجات بدءا بزيت الزيتون إلى الدخان العضوي وغيره من المحاصيل، على أن يصار إلى تحويلها في لبنان".