رفع محللون في استطلاع أجرته وكالة "رويترز" توقعاتهم لنمو أكبر اقتصادين في منطقة الخليج خلال العام الحالي، ولكنهم خفضوا تقديراتهم لنموهما العام المقبل بسبب آفاق إنتاج النفط. وقالت رئيسة البحوث الإقليمية في "بنك الإمارات دبي الوطني" خديجة حق، أكبر المصارف في دبي، إن "الدول الست المنتجة للنفط الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي عوّضت جزءاً من تداعيات هبوط أسعار النفط عبر زيادة أحجام الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الحالي". وأضافت: "يشير ذلك إلى أن إنتاج النفط قد يستقر أو يتراجع قليلاً العام المقبل، نظراً إلى ضيق المجال أمام المنتجين لزيادة الصادرات في الأمد القريب، ما قد يؤثر سلباً في النمو عام 2016". وبلغ متوسط توقعات 15 خبيراً اقتصادياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال العام الحالي ثلاثة في المئة في الاستطلاع، ارتفاعاً من 2.6 في المئة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل/نيسان، ولكن خفضوا هذه التوقعات العام المقبل إلى 2.6 في المئة. وتوقع "بنك الإمارات دبي الوطني" مطلع العام الحالي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.5 في المئة خلال العام، وثلاثة في المئة عام 2016. وأشارت حق إلى احتمال "رفع توقعات البنك في 2015 بينما قد تخفض أرقام 2016". وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل النمو في الإمارات 3.8 في المئة خلال العام الحالي، ارتفاعاً من 3.4 في المئة في الاستطلاع السابق، على أن يصل إلى 3.5 في المئة العام المقبل، انخفاضاً من 3.7 في المئة في الاستطلاع السابق. وعلاوة على إنتاج النفط، يتحدد معدل النمو في الاقتصادات الخليجية العام المقبل على ما إذا كانت الحكومات ستتخذ قرار كبح الإنفاق لتخفيف الضغط على المالية العامة، وهو قرار حسّاس سياسياً. وتوقع الاستطلاع أن يتمخض هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي عن عجز في موازنات كل الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ومن ضمنهم قطر التي توقع محللون أن تسجل عجزاً نسبته 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الحالي والمقبل. وحتى الآن تغطي حكومات دول الخليج عجز موازناتها في الأساس باستخدام الاحتياطات المالية. ولكن خبراء توقعوا أن تقلص تلك الحكومات الإنفاق وتجري إصلاحات لمنظومة الدعم مع تأهبها لفترة من انخفاض النفط قد تمتد لسنوات، ولذلك يُتوقع أن ينكمش العجز في معظم هذه الدول العام المقبل. وتشير التوقعات إلى أن العجز في الموازنة السعودية سينخفض من 17.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خل العام الحالي إلى 12.4 في المئة العام المقبل و11.7 في المئة عام 2017. ولكن حق "استبعدت تخفيض الرياض الإنفاق العسكري، كما أنها ملتزمة بمشاريع بنية تحتية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المملكة ستركز على كبح نمو أجور القطاع العام وخفض النفقات الحكومية الأخرى لتوفير المال". وأضافت أن "الاحتياطات المالية الكبيرة التي تملكها السعودية وانخفاض حجم ديونها يعني أنها لن تتعرض لضغوط لخفض الإنفاق كثيراً، ولذلك فإن أي خفض للنفقات سيكون تدريجياً ومدروساً".