تحت عنوان "مصرف لبنان يحاصر القروض بالليرة: الأولوية للدولار" كتبت محمد وهبة في "الأخبار"، مشيراً الى ان مصرف لبنان حدّد سقف التسليفات المصرفية بالليرة بنسبة 25% من الودائع بالليرة، وسمح للمصارف بإعادة جدولة القروض المدعومة بالليرة إذا جرى تحويلها إلى الدولار. خطوات أثارت ارتباكاً بين المصارف لجهة تفسير أسبابها وطريقة الاحتساب. الثابت أن الخاسر الأكبر هو المستهلك، بعدما انكشف على تضخّم الأسعار البالغ 7.1% في حزيران الماضي وانقطاع أمله في الحصول على قرض سكني.

وقال: بعد سنتين من مواصلة تنفيذ هندسات مالية "غير تقليدية" أدّت إلى خلق كتلة نقدية هائلة بالليرة، تبيّن لمصرف لبنان أنه يجب تعديل آليات امتصاص السيولة لكبح تضخّم الأسعار المتفاقم والسيطرة على سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وفق بعض التقديرات، فإن الهندسات التي بدأها مصرف لبنان في 2016، خلقت أكثر من 30 ألف مليار ليرة إضافية فوق الكتلة النقدية السوقية التي تبلغ 78 ألف مليار ليرة. مصرف لبنان فشل في بسط سيطرته الكاملة على هذه الكتلة التي كانت ترتفع إلى أكثر من 83 ألف مليار ليرة ثم تنخفض تبعاً لوتيرة امتصاص السيولة. أدواته المالية وآلياته المعروفة لم تتمكن من امتصاص كل هذه الكتلة. نتيجة الفشل ظهرت في حزيران 2018 مع ارتفاع معدل تضخم الأسعار إلى 7.1% مقارنة مع حزيران 2017. قلق مصرف لبنان لا ينصبّ على التضخّم فقط، بل أيضاً على أن تشكل هذه الكتلة تهديداً لسعر صرف الليرة. خروج هذه الكتلة إلى السوق يعني أنها ستموّل عمليات طلب على الدولار. الأسوأ، أن هذا التضخم يأتي مع نموّ ضعيف، ليشكّل الأمر ما يسمّى "الركود التضخمي" أو (Stagflation). يعبّر هذا المصطلح عن "عاصفة كاملة" من الأخبار الاقتصادية السيئة لأي دولة، والتي تشمل ارتفاع البطالة وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم.

وتابع:  للوهلة الأولى، يظهر أن مصرف لبنان يريد وقف القروض بالليرة، ولا سيما أن القسم الأكبر من هذه القروض هو مدعوم، أي إنه لا يسعى فقط إلى وقف دعم القروض بشكل شبه نهائي، بل هو يريد أن يوقف أي مفاعيل ناتجة عن عمليات تسليف رديئة أو ستؤدي إلى هلاك القرض أو تصنيفه مشكوكاً في تحصيله. ولكنه يوافق من جهة ثانية على أن يتم تحويل القروض من العملة اللبنانية إلى الدولار الأميركي، ما يوحي بأنه يريد أيضاً وقف أي طلب على الدولار قد ينتج عن وجود كتلة نقدية بالليرة في أيدي المصارف.

وأضاف: سيتوقف الإقراض للقطاع الخاص بالليرة. مصرف لبنان يشجّع على هذا الأمر. فهو يسمح بإعادة جدولة الديون إذا وافقت على التحويل إلى الدولار. وهذا الأمر فيه خطر على الزبائن، لأنه ينقل مخاطر سعر الصرف من المصرف إلى الزبون. مصرف لبنان يسعى إلى حماية المصارف من مخاطر تقلبات سعر الصرف لو حصلت. وإذا وقع الزبون، فعليه أن يسدّد ديونه بالدولار!

وأضاف: أما الخلفيات فهي مدفوعة بعملية إدارة السيولة ونقاط الضعف في نظام يعاني من أزمة بنيوية في اعتماده الكبير على التدفقات بالدولار من الخارج. كل سنة يحتاج لبنان إلى 14 مليار دولار من العملات الأجنبية لتمويل حاجته الاستهلاكية وخدمة ديونه بالعملات الأجنبية. منذ نحو سبع سنوات لم تعد تجد هذه الكمية من الأموال طريقها إلى لبنان. تحت وطأة الحاجة، بدأ مصرف لبنان بتنفيذ عمليات ماليّة مع المصارف ذات طابع «غير تقليدي». اشترى سندات يوروبوندز من وزارة المال بقيمة ملياري دولار وسدّد ثمنها بسندات بالليرة اللبنانية يحملها في محفظته. ثم اشترى من المصارف سندات خزينة مقوّمة بالليرة اللبنانية، بسعر إصدارها، وسدّد نصف أرباحها المرتقبة فوراً، بشرط أن تشتري منه سندات يوروبوندز وشهادات إيداع بالدولار، على أن تسدّد ثمن هذه السندات والشهادات بدولارات طازجة تستقطبها من الخارج... تكرّرت هذه العمليات بأشكال مختلفة بين 2016 و2018، إلا أنه في حصيلتها خلقت كتلة نقدية كبيرة تحتاج إلى التحكّم فيها. فشل مصرف لبنان في السيطرة على كامل هذه الكتلة، مع وجود طلب على القروض السكنية، ومع وجود موجات من الطلب على الدولار.

القلق الأكبر من أن يدخل لبنان في مرحلة "الركود التضخمي"، وهي حالة من أسوأ حالات الاقتصاد التي تعني أن هناك المزيد من الأخبار السيئة في المؤشرات الكلية، مثل البطالة والتباطؤ الاقتصادي والمزيد من تضخّم الأسعار.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا