Advertisement

إقتصاد

أزمة تلوح في الأفق... الاقتصاد اللبناني مقبل على انهيار!

Lebanon 24
31-08-2018 | 23:04
A-
A+
Doc-P-507009-636713788277584034.jpg
Doc-P-507009-636713788277584034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان " "الإيكونومست": الاقتصاد اللبناني مقبل على انهيار!" كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة "الأخبار"، مشيرة الى أنه لم يعد التحذير من انهيار قطاع العقارات وربّما المصارف وسعر الصرف في لبنان، مجرد تعبير عن مخاوف شريحة من الخبراء الاقتصاديين. تحت عنوان "أزمة تلوح في الأفق"، نشرت "The Economist"، في عدد يوم أمس، تقريراً قاربت فيه المجلة العريقة الوضع المأزوم في لبنان، محذرة من أن السياسات النقدية المُتبعة "غير قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار في قيمة سعر صرف (الليرة) سيكون مؤلماً، ولن يبقي شيئاً لتحاصصه"، وهو وضع يتطلّب معالجة، لا يزال "أصحاب القرار يغضون الطرف عنها".
Advertisement

وتابعت: تناولت المجلة القطاعات الثلاثة التي يقوم عليها الاقتصاد اللبناني، وهي السياحة والعقارات والمصارف، للدلالة على عمق الأزمة التي يواجهها لبنان، والتي قد تؤدّي إلى انهيار اقتصادي.

يشير تقرير المجلة إلى أن مؤشّرات السياحة حقّقت تقدّماً ملحوظاً أخيراً، إذ سجّل القطاع في عام 2017 أعلى نسبة سيّاح منذ خمس سنوات، لكن "لا تزال هذه الأرقام تحت مستوى الذروة المُحقّق في عام 2010"، ووفقاً لأرقام النصف الأوّل من العام الحالي، أمّا القطاع العقاري، فهو "الأكثر إثارة للقلق"، نتيجة تراجع عدد رخص البناء في النصف الأول من عام 2018 بنسبة 9% وانخفاض البيوعات العقارية بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام، وذلك بالمقارنة مع معدّلات الفترات نفسها من العام الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين إلى "الخشية من انهيار أكبر مقبل، خصوصاً بعدما أوقف المصرف المركزي القروض السكنية المدعومة فجأة". 

أما بالنسبة للقطاع المصرفي، فيشير التقرير إلى أنه "قطاع صلب ولكن على الورق! صحيح أن حاكم مصرف لبنان لا ينفكّ عن ترداد أن الوضع الاقتصادي على ما يرام، وأنه يدير أصولاً أجنبية بقيمة 44 مليار دولار من دون الذهب سمحت بخروج لبنان من الأزمة التي أعقبت احتجاز الحريري في السعودية، إلّا أن هذه الأرقام مُضلّلة".

وتابعت، يشير التقرير إلى أن السياسة النقديّة المُتبعة منذ تسعينيات القرن الماضي باتت غير قابلة للاستدامة، ويضيف أن سياسيي لبنان «حقّقوا ثروة من الفقّاعة المصرفية. فمن ضمن أكبر 20 مصرفاً تجارياً، هناك 18 مصرفاً مملوكاً كلياً أو جزئياً من سياسيين أو من عائلات مرتبطة بشكل وثيق بهم. الآن يبدو أنهم غافلون عن الانهيار الذي يلوح في الأفق، ويقومون بتعويم مخطّطات خيالية. يأمل البعض بأن يصبح لبنان مركزاً لإعادة إعمار سوريا بعد الحرب.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
 
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك