تحت عنوان 10 من 11... النتيجة راسب!، كتب انطوان فرح في صحيفة "الجمهورية": ما هو لافت اقتصادياً ومالياً في هذه الحقبة ليس المؤشرات السلبية المتراكمة فحسب، بل أيضاً مضمون النقاشات التي تتناول الوضع الاقتصادي، حيث لا تتوفّر رهانات على تحسُّنٍ من أي نوع كان حتى من قِبَل الأكثر تفاؤلاً، وكل النقاشات تتمحور حول سؤال وحيد: هل يصمد الاقتصاد أم لا؟
في عالم المال والاقتصاد هناك دائما مؤشرات يجري الاستناد اليها في تقييم الاداء والتوقعات. ويمكن على سبيل المثال لا الحصر تعداد بعض هذه المؤشرات التي ترِد في لوائح التقييم، سواء لدى المؤسسات المتخصّصة في هذا المجال، او في الاكاديميات حيث يجري تدريس مادة الاقتصاد، ومنها:
1 – حجم الدين العام على الناتج المحلي.
2 – نسبة البطالة.
3- نسبة التضخّم السنوي.
4 – الميزان التجاري.
5 – ميزان المدفوعات.
6 – مؤشر المشتريات.
7 – اسعار الفوائد.
8 – تحرّك سعر العملة.
9 – ثقة المستهلك.
10- تطوّر العجز في الموازنة العامة.
11- الاستقرار العام، سيما السياسي.
هذه المؤشرات تدخل في لوائح تقييم الاقتصاديات في العالم، مع الأخذ في الاعتبار بعض الخصوصيات التي تتمتّع بها كل دولة بشكل منفرد.
اذا حاولنا إسقاط هذه المؤشرات على الوضع اللبناني، سيتبيّن ان الأرقام التي قد ترِد في 10 مؤشرات من أصل 11، تُظهر بما لا يقبل النقاش، تراجعاً مستمراً يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم. مع الاشارة الى أن بعض الأرقام لا تتوفّر بدقة كما هي الحال في اقتصاديات أخرى، ومنها على سبيل المثال ارقام نسب البطالة وتوزعها على القطاعات. اذ من غير المعروف ما هي نسبة البطالة وكيف يمكن قياسها في البلد. لكن هناك إجماع على انها الى ارتفاع، خصوصا بعد التداعيات التي تسبّب بها النزوح السوري، بالاضافة الى الركود الاقتصادي الذي ينعكس بطبيعة الحال تراجعاً في التوظيف بشكل عام.