أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
كتب جاسم عجاقة في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " سلسلة الرتب والرواتب.. مفاعيل مغايرة للأهداف": " كان يفترض بالإقتصاد اللبناني تسجيل نسب نمو ملحوظة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن البيانات تُظهر أن هناك تراجعًا في القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني مع إرتفاع التضخّم. والأصعب أن الزيادة في الكتلة النقدية الناتجة عن هذه السلسلة شكّلت ضغوطا فعلية على الإستثمار بما يعني أن العجز سيكون أكبر مما هو مُتوقّع في موازنة العام 2018".
وأضاف: "السلسلة تمّ إقراراها تحت ضغط شعبي في فترة ما قبل الإنتخابات. وبالتالي، فإن إقرار السلسلة شابته عيوبٌ عدّة واكبها شلّل في عدد من الآليات الإقتصادية التي أعطتّ مفعولا عكسيا للسلسلة :
أولًا - حصر السلسلة بالقطاع العام وإستثناء القطاع الخاص مما أدّى حكماً إلى إضعاف القدرة الشرائية في القطاع الخاص من ناحية أن الضرائب التي فّرضت لتمويل السلسلة طالت الجميع.
ثانيًا - عدم قدرة الدولة على معرفة كلفة السلسلة الحقيقية ممّا أدّى إلى إرتفاعها مع الوقت لتبلغ 1900 مليار ليرة لبنانية بدلا من 1200 وقت إقراراها. هذا الأمر أدّى إلى عجز طبيعي ناتج عن ضرائب لا يُمكن أن تُموّل السلسلة.
ثالثًا - عمدت الدوّلة إلى تمويل السلسلة من ضرائب على النشاط الإقتصادي في وقت يعاني الإقتصاد من الركود. وبما أن زيادة الأسعار تُقلّل من الطلب، ضعف الإستهلاك وتراجعت المداخيل الفعلية مقارنة مع المداخيل المُتوقّعة.
رابعًا - لم تواكب إقرار سلسلة الرتب والرواتب خطوات إقتصادية تسمح بإستخدام هذا الضخّ من الأموال بكامله في الماكينة الإقتصادية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.