وافق البرلمان القبرصي على قوانين إشهار الإفلاس، مزيلا بذلك عقبة أمام برنامج إنقاذ البلاد اقتصاديا، ما يفتح الباب أمام الحصول على مزيد من قروض الإنقاذ المالي. ويزيل تصويت السبت بشكل رئيسي عقبة أمام تطبيق قوانين "حبس الرهن" التي يطالب بها الدائنون الدوليون، ما يسهل على المصارف جمع عدد كبير من القروض المتعثرة.
ورغم أن قوانين حبس الرهن مررت نهاية العام الماضي إلا أن نواب البرلمان أرجأوا مرارا تطبيقها وهم يتجادلون بشأن تمرير تشريع إضافي لإشهار الإفلاس يرمي إلى تخفيف الضربة الموجهة للدائنين. ويرفع أحد تلك القوانين حد المبلغ الذي يمكن شطبه من أي قرض إلى 25 ألف يورو (26800 دولار).
وقال مسؤولون حكوميون قبارصة إنه أصبح بإمكانهم التوجه للأسواق الدولية للحصول على قروض لثاني مرة منذ إبرام صفقة إنقاذ في مارس 2013 فور الموافقة على قوانين إشهار الإفلاس الجديدة.