صادق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون، يتيح استقدام مزيد من العمال الأجانب، بينما تواجه البلاد عجزاً في العمالة مع الشيخوخة المتسارعة في صفوف السكان.
ويعد مشروع القانون، والذي اعتمدته الحكومة اليابانية، تغييراً كبيراً في سياسة اليابان بشأن العمالة الأجنبية.
ولطالما عارضت اليابان استقدام عمال أجانب.
ومن شأن مشروع القانون، أن يخلق فئتين جديدتين من التأشيرات بالنسبة للأجانب الذين يتم توظيفهم في أكثر من عشرة قطاعات.
وتأمل الحكومة، أن يسري مشروع القانون بحلول نيسان المقبل.
وفي السياق، نفى رئيس الوزراء شينزو آبي، أن يكون تخفيف السياسة المعنية بالعمال الأجانب يعني فتح أبواب البلاد للمهاجرين.
وكانت دراسات استقصائية لوسائل إعلام يابانية، أظهرت انقسام شعور العامة إزاء القضية، إذ يشعر المعارضون بالقلق إزاء وقوع جرائم وسلب اليابانيين وظائفهم، بينما يرى مؤيدون، أن العمال الأجانب لا غني عنهم في قطاعات تواجه عجزا في العمال.