يستعد لبنان لإعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض، المعروف بمطار "القليعات" في عكار، اعتباراً من 15 تشرين الثاني 2026، ليصبح منفذاً جوياً مدنياً ثانياً إلى جانب مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وسط توقعات بأن يخدم نحو 100 ألف مسافر خلال عامه الأول.
ويهدف المشروع إلى تخفيف الضغط عن مطار بيروت، ودعم حركة الركاب والشحن والخدمات اللوجستية في شمال لبنان والمناطق السورية القريبة، مستفيداً من موقعه قرب الحدود السورية وعلى بعد نحو 25 كيلومتراً من مرفأ طرابلس.
وكان مشروع تأهيل المطار وتشغيله أُطلق رسمياً في 6 حزيران 2026، برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وصفه بأنه قرار سياسي وتنموي يعكس توجه الدولة لإنصاف المناطق المهمّشة وإدراج عكار ضمن أولوياتها الإنمائية.
وبحسب المعلومات المتعلقة بالمشروع، يُفترض إعلان جدول الرحلات الكامل وفتح الحجوزات مطلع تشرين الثاني، على أن يبدأ التشغيل في منتصف الشهر، في حال استكمال التجهيزات اللازمة للطيران المدني.
وقال إلياس صفير، عضو لجنة إعداد ملف المناقصة في شركة "سكاي لاونج سيرفيسز" التي ستتولى تشغيل المطار، لوكالة "الأناضول"، إن الشركة ملتزمة ببدء التشغيل في 15 تشرين الثاني، موضحاً أن المطار سيؤدي دوراً مكمّلاً لمطار بيروت.
وأضاف أن المرحلة الأولى ستشمل وجهات إقليمية، بينها جدة وإسطنبول ومرسين، على أن تتوسع لاحقاً إلى الدوحة ودبي والرياض، فيما قد تشمل المرحلة الثالثة باريس وبرلين والقاهرة.
وأشار إلى أن جدة ستكون وجهة أول رحلة، وأن شركات طيران تركية تجري اتصالات مع الشركة لإعداد جداول الرحلات. ومن المقرر بدء التشغيل برحلتين إلى ثلاث يومياً، وزيادتها تدريجياً تبعاً لحركة السفر.
وتتوقع الشركة استقبال نحو 100 ألف مسافر في السنة الأولى، وارتفاع العدد إلى ما بين 600 ألف ومليون مسافر خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي تقديرات لحركة السفر المرتقبة وليست نتائج تشغيلية محققة.
من جهته، رأى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، في حديث إلى "الأناضول"، أن موقع المطار يؤهله للتحول إلى مركز محوري للنقل الجوي، يخدم حركة الركاب والبضائع بين لبنان وسوريا ويعزز الروابط الاقتصادية الإقليمية.
واعتبر أن تكامله مع مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة يمكن أن يدعم التجارة والخدمات اللوجستية، ضمن شبكة تربط شرق المتوسط بتركيا وسوريا والعراق. كما دعا إلى شراكات مع مطارات متقدمة في تركيا وسنغافورة والإمارات والسعودية وقطر لتطوير قدراته.
وتبلغ مساحة المطار نحو 5.5 ملايين متر مربع، وقد أُنشئ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي، واستُخدم لاحقاً قاعدة جوية عسكرية ومطاراً مدنياً داخلياً بين عامَي 1988 و1990، قبل توقف تشغيله التجاري. ويُنتظر أن يسهم تشغيله في توفير فرص عمل بقطاعات النقل والسياحة والشحن والصيانة والخدمات الأرضية واللوجستية.
ويحمل المشروع أيضاً بعداً سياسياً، بعد عقود من الجدل بشأن إنشاء منفذ جوي ثانٍ. ويرى معارضو "حزب الله" أنه قد يخفف الاعتماد على مطار بيروت ويحدّ من قدرة أي قوة سياسية أو أمنية على التأثير في حركة البلاد عبر منفذ واحد.
ويبقى نجاح المشروع مرتبطاً باستكمال تجهيزاته المدنية وانطلاقه في الموعد المعلن، وقدرته على تحويل توقعات حركة المسافرين إلى أرقام فعلية.