جال فريق من مفتشي وزارة الاقتصاد في الشمال بمواكبة أمنية مشدّدة من قبل عناصر المديرية العامّة لأمن الدولة، على عدد من أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس والميناء، للاطلاع ميدانياً على كيفية توزيع العدادات على المواطنين.
واستمع فريق مفتشي الوزارة إلى شكاوى أصحاب المولدات ومطالبهم التي تمثلت حسبما أفادوا بـ"رفض المواطن للموضوع كون تكلفته ستكون أغلى بكثير من النظام الذي كان متبعاً سابقاً ويقوم على أساس تحديد نسبة الأمبير، إضافة الى عدم توفر العدادات المطلوبة من الوزارة في الأسواق"، وعمد المفتشون الى تسطير محاضر ضبط بحق عدد من المخالفين.
وأوضح أحد أصحاب المولدات أنّ "نظام العدادات بدأ فعلياً، وعمدنا الى تركيبها على عدد لا بأس به من المشتركين، لكن هناك عدم رغبة من بعض المشتركين، لكننا لا يمكننا إلا أن نرضخ لرأي الأهالي". وأشار إلى أنّ "وزارة الاقتصاد تلحق بهم الظلم جراء محاضر الضبط التي تنظمها، والقضية تحتاج للكثير من الدقة والموضوعية خلال تناولها مع المواطنين".
من جهتهم مفتشو الوزارة أكدوا أنّ "محاضر الضبط كلها يمكن دمجها مع طلبات استرحام فور انتهاء أصحاب المولدات من تركيب العدادات وتطبيق القانون، وحينها يمكن النظر بها، أما في ما خص المواطن الذي يرفض العدادات، فان أصحاب المولدات معنيون بأخذ تواقيعهم بغية تبرئة أنفسهم، وبالطبع سيكون للوزارة الرأي في هذا الموضوع".