في ظل عمل طوكيو على التعامل مع تبعات شيخوخة السكان وبالتالي نقص العمالة، وافق البرلمان الياباني أمس السبت على مشروع قانون لإصلاح نظام التأشيرات، يتيح دخول مئات الآلاف من العمال المهاجرين.
ويغطي نظام التأشيرات الجديد -الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نيسان المقبل- 14 من المجالات التي تعاني نقصا في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.
وقدمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي مشروع القانون رغم انتقادات شديدة من المعارضة التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين، علماً أنّ طوكيو تعارض تقليدياً الهجرة ولا تستقبل أي لاجئين، ولكنها تكافح حاليا للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.
وأشارت الحكومة إلى برنامج تدريب قدمته الدولة إلى مواطنين من الاقتصادات الناشئة منذ عام 1993 يقول النقاد إنه يعرضهم للاستغلال كعمالة رخيصة بالمصانع، ويتركهم يعيشون على هامش المجتمع.
وتقول المعارضة إن هذه المشاكل يمكن أن تتفاقم بسبب وصول مئات الآلاف من العمال الجدد.
وسيوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات، وسيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم خمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي.
والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضًا، على عكس العمال في الفئة الأولى.
يُشار إلى أنّ عدد العمال الأجانب في اليابان يُقدّر بـ1.28 مليون عامل مقابل 680 ألفا فقط عام 2012.