الحاج حسن يوضح: إقفال "ميموزا" هدفه التنبيه!

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، قبل ظهر اليوم الثأربعاء، مؤتمراً صحافياً تناول فيه موضوع إعادة فتح مصنع "ميموزا" موقتاً.

ولفت إلى أنّ "وزارة الصناعة تقوم بالكشف الدوري على المصانع عبر مهندسيها والمفتشين والفنيين وبالتعاون مع وزارات اخرى ومنها وزارات البيئة والصحة والزراعة والطاقة والمياه"، موضحاً أنّه "عند اكتشاف مخالفات تكون المعالجة بالتنبيه ومن ثمّ بالاقفال الموقت، ولدى وزارة الصناعة بحسب قوانينها، صلاحية التنبيه والاقفال الموقّت وصلاحية اعادة فتح المصانع بحسب المعطيات والظروف"، مضيفاً: "وبعد قرار الاقفال، تعمل الوزارة مع صاحب المصنع المعني لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الضرر، فاذا تبيّن انه بعد اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة ان الضرر غير قابل للمعالجة، عندئذ يرفع الملف بعد استشارة البلدية ومعهد البحوث الصناعية الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالاقفال النهائي".

وأشار إلى أنّ "وزارة الصناعة تعمل منذ سنوات على تصحيح اوضاع المصانع على مختلف الأراضي اللبنانية إن لجهة قوننة أوضاع المصانع غير المرخصة أو لجهة فرض الشروط الفنية والقانونية حيث يقتضي الأمر. وسبق لوزارة الصناعة أن أصدرت قرارات بالجملة لتسوية الأوضاع ولتنبيه المصانع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالاقفال الموقت واعادة الفتح وفق القوانين المرعية والظروف القائمة. واذا تقدم صاحب العلاقة بطلب اعادة فتح المصنع مع الالتزام بالشروط، ترسل الوزارة فريقاً يعدّ تقريراً عن الوضع وعن مدى التزام المصنع بالشروط المفروضة وعن الشروط الإضافية المطلوبة".

وأوضح الحاج حسن أنه "يعاد فتح المصنع موقتاً بقرار من الوزير مع التشدّد على الالتزام بالشروط".

أما بالنسبة الى "ميموزا"، فقال: "لقد اخذت الوزارة قراراً بالاقفال الموقت بحقه بعدما سبّب باضرار على نهر البردوني ونهر الليطاني. فتقدّم صاحب العلاقة بطلب اعادة فتح، فاتّخذت الوزارة قراراً باعادة الفتح الموقت. وتضمّن القرار:

1- وضع شروط محدّدة.
2- اعطاؤه مهلة شهر فقط لتنفيذ هذه الشروط".

وأضاف: "بالنسبة الى القرار القضائي بالنسبة الى اقفال ميموزا فهو قرارمنفصل عن القرار الاداري. وان قرار وزارة الصناعة هو قرار إداري ويحتاج صاحب المصنع الى قرار من القضاء لفكّ الشمع الاحمر. ولو أخذ القضاء قراراً بفكّ الشمع الاحمر لا يستطيع صاحب المصنع فتحه من دون قرار اداري صادر عن وزارة الصناعة".

وختم: "في الخلاصة هدف وزارة الصناعة تصحيح اوضاع المصانع والزامها بالمعايير البيئية والصحية والسلامة العامة وليس اقفالها".